أكد مجلس النواب أن فريقه للحوار بالصخيرات ليس له حق التوقيع على مسودة الحوار دون الرجوع للمجلس.وأضاف المجلس في بيان له مساء أمس الأول الخميس تلاه الناطق باسمه فرج بوهاشم، أنه لم يطلع على ما يسمى بمراسم التوقيع بالحروف الأولى لمسودة الحوار المعدلة، وأن دور الوفد ينحصر في نقل التوصيات وقرارات المجلس، حسب البيان.وأوضح المجلس أنه طالب فريقه الموجود في الصخيرات بالعودة إلى ليبيا، لإجراء المشاورات والاطلاع على تعديلات المسودة الرابعة، لكن الفريق لم يستجب لهذا الاستدعاء.وشدد مجلس النواب في بيانه، على أحقيته في اختيار رئيس حكومة الوفاق الوطنية وأحد نوابه، إضافة إلى التمسك بمقر حكومة الوفاق إلى حين تنفيذ كافة الترتيبات الأمنية.وحول مجلس الدولة الاستشاري، أكد المجلس ضرورة أن تكون جميع قراراته ملزمة، وأن يكون مقره بمدينة سبها، وأن يختار المجلس نصف أعضائه، ويصادق على النصف الآخر، وأن يختص بإصدار جميع اللوائح التنظيمية الخاصة بالمجلس.وذكر البيان أن هيئة الحوار السياسي ينتهي دورها عند توقيع الاتفاق، ولا يحق لها اختيار الحكومة أو المناصب السيادية.من جهته، رأى وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني أن توقيع مسودة الاتفاق من قبل فريق مجلس النواب والمستقلين، هو النتيجة الأولى لوساطة المبعوث الأممي برناردينو ليون بدعم إيطالي ودولي، على حد قوله.وأعرب جينتلوني في تصريح له أمس الجمعة نشر على موقع وكالة الأنباء الإيطالية ، عن أمله بأن يوقع فريق حوار المؤتمر الوطني العام يوم الإثنين القادم على مسودة الاتفاق، مشيرا إلى أن إيطاليا ستبدأ خلال الساعات القادمة بتكثيف جهودها للوصول إلى قبول موحد للمسودة المقدمة من قبل الأمم المتحدة.وأعلن عدد من المشاركين في حوار الصخيرات بالمغرب أمس الأول، توصلهم إلى توافق حول مسودة الاتفاق السياسي المقدمة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.وكان المؤتمر الوطني العام قد أجل إعلان موقفه من المسودة المعدلة إلى حين استشارة كافة أطياف المجتمع، و قد بدأ بعقد جلسات مشاورات حول المسودة المعدلة مع الثوار وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.يذكر أن فريقي الحوار عن مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام قد تسلما الأحد الماضي من البعثة الأممية النسخة المعدلة للمسودة الرابعة، وذلك في ختام جولة جديدة من الحوار في مدينة الصخيرات المغربية.
تابعوا جميع
اخبار ليبيا و
اخبار ليبيا اليوم
0 التعليقات:
إرسال تعليق