طالب ديوان المحاسبة بطرابلس الموردين بضرورة الإسراع في تسوية معاملاتهم والتزاماتهم مع مؤسسات الدولة وفقا لتوريداتهم الحقيقية وحسب الضوابط التي حددها قانون الجمارك.وأكد الديوان - في بيان له أمس - أنه مستمر في أداء مهامه في محاربة الظواهر السلبية المُضرة بالمال العام واقتصاد الدولة والكشف عن المخالفين للرأي العام وإحالتهم إلى جهات الاختصاص وفقاً لصلاحياته التي منحها له القانون ولائحته التنفيذية، مبينا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه الذين يعزفون عن تسوية التزاماتهم.وقال ديوان المحاسبة إنه لاحظ تنامي ظاهرة التلاعب في الاعتمادات المستندية بغرض التهرب من الرسوم الجمركية والاستحواذ على العملة الأجنبية وتهريبها للخارج.وبيّن الديوان أن ذلك ترتب عليه إحداث أضرار جسيمة بالاقتصاد الوطني واستنزاف احتياطيات مصرف ليبيا المركزي من النقد الأجنبي وتدني حصيلة الإيرادات السيادية، وارتفاع المستوى العام للأسعار في الدولة.وكان ديوان المحاسبة قد جمد رصيد 153 حسابا مصرفيا، في 13 من أكتوبر الجاري، منها حسابات شخصية وأخرى لجهات اعتبارية، لتورط أصحابها في تهريب عملة أجنبية وتزوير مستندات رسمية، والتهرب من دفع الرسوم الجمركية.
تابعوا جميع
اخبار ليبيا و
اخبار ليبيا اليوم
0 التعليقات:
إرسال تعليق