"عدل الإنقاذ" تستنكر "انحياز" لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة

اعترضت وزارة العدل بـ"حكومة الإنقاذ الوطني"، في رسالة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، ورئيس مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ورئيس فريق الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ـ على عدم حيادية اللجنة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في بداية عام 2014، وكلفها بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا . وقالت الوزارة في بيانها الذي نشرته اليوم: إنها خاطبت اللجنة المشار إليها للتعاون معها، ولكنها لم ترد على أيّ من مراسلاتها، وقد وردت تقارير إلى الوزارة من بعض منظمات المجتمع المدني بخصوص عمل اللجنة وانحيازها، وكذلك عدم تواصلها مع الحكومة في طرابلس. وأضافت الوزارة أنها تلحظ عدم جدية اللجنة في عملها، ووجودها في تونس وعدم معاينتها للواقع، واعتمادها على الإنترنت في الاتصال بالضحايا مع أن معظمهم لا يستطيعون استخدامه، وكذلك انتقائية اختيار الضحايا والشهود المستهدفين بإدلاء شهادتهم، وتركيزها على قضايا معينة. وشككت الوزارة، في ختام بيانها، في دقة التقرير الذي ستقدمه اللجنة لمجلس حقوق الإنسان عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، في ظل عدم تعاون اللجنة مع "حكومة الإنقاذ الوطني" بطرابلس، واستمرارها في العمل بهذه الطريقة. يذكر أن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة طلب من المفوض السامي، في أواخر مارس الماضي، إيفاد بعثة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت في ليبيا منذ بداية عام 2014 على جناح السرعة، وذلك بهدف تجنب الإفلات من العقاب وضمان المساءلة الكاملة، على أن  يُقدم إلى مجلس حقوق الإنسان تقرير مكتوب في أعمال الدورة الواحدة والثلاثين للمجلس التي سيعلن عنها لاحقا. تابعوا جميع اخبار ليبيا اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم