وقف تنفيذ الحكم على ستة من أعوان النظام السابق

قررت دائرة القضاء الجنائي بالمحكمة العليا في طرابلس، اليوم الأربعاء، وقف تنفيذ الحكم "مؤقتاً" في حق ستة من أعوان النظام السابق والإفراج عنهم. وشمل قرار المحكمة أمين جمعية الدعوة الإسلامية: أحمد الشريف، ووزير المالية ومحافظ مصرف ليبيا المركزى: عبد الحفيظ الزليتني، وأمين مؤتمر الشعب العام ووزير العدل: محمد أبوالقاسم الزوى، ومنسق القيادات الشعبية الاجتماعية بترهونة: عمار النايض، وآمر سقف المالية لإدارة الاتصالات العسكرية: عبد المجيد المزوغي، وأمين اللجنة الشعبية العامة للرقابة: حسني الوحيشي. وقال مدير مكتب التحقيقات في مكتب النائب العام الصديق الصور لأجواء نت: إن هذا القرار جاء بعد طلبات قدمها هؤلاء المحكومون لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا، وقبلت دائرة القضاء الجنائي هذه الطلبات، وقررت وقف تنفيذ الحكم مؤقتاً في حقهم والإفراج عنهم. وبيّن الصور أن المتهمين في القضية قرروا الطعن في محكمة النقض لكن المحكمة العليا لم تنظر في الطعن قبولا أو رفضا حتى الآن. وكانت محكمة استئناف طربلس قد حكمت، في 28 يوليو من العام الماضي، بالسجن المؤبد مع الحرمان من الحقوق المدنية حرمانا دائما على حسني الوحيشي، وبالسجن 12 عاماً على محمد أبوالقاسم الزوي، ومحمد الشريف، وعمار النايض، وبالسجن عشر سنوات على عبد الحفيظ الزليتني، مع حرمانهم من حقوقهم المدنية، وبالسجن خمس سنوات ودفع غرامة قدرها 10 آلاف دينار على عبد المجيد المزوغي. تابعوا جميع اخبار ليبيا اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم