الحاسي يعلن تشكيل المجلس الأعلى للثورة لمحاربة الجريمة السياسية

أعلن رئيس حكومة الإنقاذ السابق عمر الحاسي، تشكيل المجلس الأعلى للثورة لمحاربة الجريمة السياسية، حسب وصفه، أمس الأربعاء بطرابلس. وأوضح الحاسي في بيانه أن المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي الذي وقع في الصخيرات، تقف عاجزة اليوم عن تنفيذ الاتفاق. وأضاف الحاسي أن المجلس سيعمل على تعديل الاتفاق السياسي، وأنهم سيعملون على احتواء جميع الأطراف السياسية، لإنقاذ البلاد وإنهاء جميع الحروب. وبحسب البيان التأسيسي للمجلس، فإن من أولوياته فتح ممرات إنسانية لمنطقة قنفودة في بنغازي، وكذلك إداخل مساعدات لمدينة درنة.  وبين الحاسي أن المجلس سيجمد عمل الأحزاب السياسية إلى حين اعتماد الدستور، وحل جميع الكيانات الدينية، وتأسيس ميثاق ديني أساسه قول الحق، ويجمع الليبيين. وبيّن الحاسي أن المجلس سيسعى إلى العودة لدستور 1951، بعد إجراء بعض التعديلات عليه، مشيرا إلى أن ثورة فبراير أخطأت عندما لم تحتضن جميع الليبيين. وأشار الحاسي إلى أنه بسبب الأخطاء التي ارتكبت في السنوات التي أعقبت ثورة فبراير، فإن ليبيا اليوم تعاني من عسكري انقلابي، أو ثوري فوضوي، أو ديني متطرف، حسب وصفه. يذكر أن فرقاء الأزمة السياسية في ليبيا وقعوا في مدينة الصخيرات المغربية في ديسمبر الماضي اتفاقا سياسيا يقضي بتشكيل حكومة وفاق وطني، ووقف الاقتتال في جميع المدن، وشغور المناصب العسكرية.  تابعوا جميع اخبار ليبيا اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم