ليبيا الان

الأربعاء، 25 مارس 2015

مصدر دبلوماسي: ينفي إجراء انتخابات برلمانية في ليبيا

مصدر دبلوماسي: ينفي إجراء انتخابات برلمانية في ليبيا

2015-03-25

الرصيفة الاخبارية:وكالات - نفى مصدر دبلوماسي من الأمم المتحدة إجراء انتخابات جديدة في ليبيا، بعدما كشفت الأمم المتحدة عن “حزمة إجراءات” جديدة في ليبيا، ما يعني استمرار مجلس النواب في طبرق الذي يعترف به المجتمع الدولي.


واستمرت المفاوضات السياسية الليبية في الصخيرات المغربية “من دون توقف” بطريقة رسمية داخل قصر المؤتمرات وبطريقة غير رسمية داخل فندق إقامة الوفود في الصخيرات.


ويستمر “المناخ الإيجابي” في المفاوضات وسط تقبل لحزمة المبادئ، بحسب ما أوضحه مصدر دبلوماسي.


وتتحدث لغة التوقعات عن “احتمال التوصل لصيغة أكثر توقعا” لوثيقتي الحكومة والإجراءات الأمنية خلال اليومين المقبلين، فيما لم تعلن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رسمياً، عن أي جدول زمني، لأي تعليق أو توقيف للمفاوضات.


ومكنت “حزمة الإجراءات” الصادرة عن الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، من تحقيق “اختراق إيجابي”، بحسب دبلوماسي من الأمم المتحدة، في المفاوضات الليبية، مع نهاية أسبوعها الثالث على التوالي، في المغرب.


“المفاوضات غير الرسمية” أي داخل فندق إقامة الوفدين الرسميين الليبيين إلى الحوار السياسي في المغرب، بعيدا عن قصر المؤتمرات، نجحت في “تسريع المفاوضات” ولو بخطوة واحدة إلى الأمام.


ولأول مرة قام وسيط الأزمة في ليبيا، الإسباني بيرناردينو ليون، بزيارة رسمية سريعة إلى كل من طبرق وطرابلس، من أجل “لقاء مباشر مع مسؤولين ليبيين على الأرض”، كما أوضح لقناتي “العربية” و”الحدث” مسؤول دبلوماسي من الأمم المتحدة.


ولاتزال المفاوضات “مفتوحة زمنيا” في غياب أي بوادر، بحسب المراقبين، إلى أي أجل يمكن أن يحدد نهاية لهذه المفاوضات، وسط استمرار للعمليات العسكرية، وتصاعد قوة تنظيم داعش في ليبيا بحسب الأمم المتحدة.


وتقترب المفاوضات الليبية في الصخيرات، من دخول أسبوعها الرابع، بحضور سفراء دول عربية وغربية وسفيرة واشنطن في ليبيا، كـ”مراقبين دوليين”.


وقد طرحت البعثة الأممية في ليبيا ثلاث أفكار لتجاوز الأزمة، على رأسها حكومة وحدة وطنية، ومجلس رئاسي مكون من شخصيات مستقلة لا تنتمي لأي حزب ولا ترتبط بأي مجموعة، وتكون مقبولة من الليبيين وجميع الأطراف، بحيث تتكون العضوية الأساسية في المجلس الرئاسي من رئيس ونائبيه.


أما النقطة الثانية فتخص “مجلساً للنواب يعد الهيئة التشريعية ويمثل جميع الليبيين في إطار التطبيق الكامل لمبادئ الشرعية ومشاركة الجميع”.


وأشارت البعثة الأممية إلى أن النقطة الثالثة تتمثل في إنشاء “مجلس أعلى للدولة مستلهم من مؤسسات مشابهة موجودة في عدد من البلدان”، إضافة إلى “مؤسسة أساسية على صعيد الحكومة في الدولة”، و”هيئة صياغة الدستور”، و”مجلس الأمن القومي”، و”مجلس البلديات”.


وبينت البعثة أنه “سيتم الاتفاق على آلية للتعاون بين هذه المؤسسات لتحقيق التوافق في هذه المرحلة الحيوية، كما سيتم تشكيل الهيئتين الأخيرتين المقترحتين خلال المرحلة الثانية للمباحثات (لم تحدد لها موعداً)”.


ولفتت إلى أنه “سيتم تمديد فترة عمل هذه الهيئات خلال المرحلة الانتقالية الجديدة التي ستتفق الأطراف على مدتها، والتي ستنتهي بإجراء انتخابات جديدة بعد الموافقة على الدستور وإجراء الاستفتاء”.


وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان، حكومة مؤقتة معترف بها دوليا يقودها عبدالله الثني ومنبثقة عن مجلس النواب المنعقد في طبرق (شرقاً)، وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، يقودها عمر الحاسي وتتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها.






تابعوا جميع اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم

0 التعليقات:

إرسال تعليق