قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا": إنها بصدد التحقيق في جرائم مزعومة ارتكبتها جماعات متطرفة في ليبيا، بينما دعت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى تعديل قانون الإرهاب في ليبيا. وقالت بنسودا في كلمة لها أمام مجلس الأمن الدولي: إن مكتبها بصدد التحقيق في جرائم ارتكبت في ليبيا من قبل جماعات تدعي الولاء لتنظيم الدولة "داعش" وغيرها من الجماعات المتطرفة. وعبرت بنسودا عن قلقها البالغ من العنف في ليبيا ضد السكان والمؤسسات المدنية بها، مضيفة أن مساءلة المسؤولين عن انتهاكات أو تجاوزات لحقوق الإنسان أو انتهاكات للقانون الإنساني الدولي أمر ضروري. من جهتها، طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش "مجلس النواب" بتعديل أحكام قانون مكافحة الإرهاب التي يُمكن استخدامها للحدّ من حرية التعبير والحق في التجمع السلمي والتنقل. وأضافت المنظمة أن قانون الإرهاب في ليبيا يتعارض مع التزاماتها تجاه القانون الدولي ومعاهدات حقوق الإنسان التي صادقت عليها. وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "سارة ليا ويتسن": إنه يتعين على المشرعين الليبيين التأكد من أن قانون مكافحة الإرهاب الليبي لن يستخدم في قمع الحقوق الأساسية للمواطنين، وسط مخاوف مشروعة من التأثير المتنامي للمجموعات المتطرفة المسلحة ومن التهديد الذي تشكله على الليبيين والمهاجرين الأجانب على حد سواء، حسب قولها. وكان "مجلس النواب" قد أصدر القانون رقم 3 لعام 2014 الخاص بمكافحة الإرهاب في 14 سبتمبر العام الماضي.
تابعوا جميع
اخبار ليبيا و
اخبار ليبيا اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق