كُلف فريق المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في ليبيا منذ غرة يناير من العام الماضي حتى 30 يوليو من هذا العام؛ لتفادي إفلات مرتكبيها من العقاب، وضمان مساءلتهم قانونيا.وأوضح الفريق في بيان نشر على موقع الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن الانتهاكات التي ستُرصد تتضمن الأفعال المرتكبة من جانب فاعلين تابعين للدولة وفاعلين غير تابعين للدولة على حد سواء، مبيّناً أن التحقيق سيستند على الالتزامات التي تقع على عاتق ليبيا بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والمعايير الواجبة التطبيق بموجب القانون الدولي العرفي.وسيُجري فريق المفوضية السامية لحقوق الإنسان للتحقيق بشأن ليبيا استعراضاً مكتبياً للوثائق والمعلومات الموجودة، بما في ذلك تقارير الحكومة والمجتمع المدني، وسيقوم بجمع وتوثيق شهادات الضحايا وروايات الناجين والجناة، بحسب البيان.وحدد الفريق 19 من سبتمبر الجاري ليكون آخر موعد لإرسال التقارير والمعلومات المتعلقة بالانتهاكات المقترفة من قبل كافة الأطراف خلال الفترة المذكورة.وكان فريق المفوضية السامية لحقوق الإنسان قد كُلف بناء على طلب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وجه إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.ويعتبر مجلس حقوق الإنسان هيئة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أرجاء العالم، وعن الاهتمام بحالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها.
تابعوا جميع
اخبار ليبيا و
اخبار ليبيا اليوم
0 التعليقات:
إرسال تعليق