ردود محلية حول توقيع الاتفاق الليبي بالصخيرات

هنّأ حزب العدالة والبناء، في بيان له أمسِ، الشعب الليبي بمناسبة توقيع الحوار بين الأطراف الليبية بمدينة الصخيرات المغربية في 17 من الشهر الجاري.وقال الحزب في بيانه: إن هذا الاتفاق هو الخطوة الأولى للبدء في بناء الدولة وكتابة دستورها، مبدياً رغبته في أن يلتحق كل شركاء الوطن بهذا الاتفاق من أجل الإسهام في إنهاء معاناة الشعب، داعياً المجلسَ الرئاسي لحكومة التوافق إلى بدء عمله وتحمل مسؤولياته في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ ليبيا.وتغيّب حزب الجبهة الوطنية عن مراسم التوقيع بالصخيرات، موضحاً في بيان له أنه مع الحوار من بدايته إلا أنه لم يشارك في مراسم التوقيع "انطلاقاً من القناعة التامة بأن التوافق الحقيقي الذي تحتاج له البلاد لم يتم، ولا تزال هناك قضايا جوهرية لم تُعالج؛ ما أدى إلى غياب أطراف رئيسة ومؤثرة عن التوقيع"، كما قال الحزب إن التسرّع في التوقيع والإعلان عن مجلس الرئاسة لم يؤدّ إلى تجاوز التجاذب والخلافات التي قادت إلى الأزمة؛ بل "زادها حدة".ودعا الحزب أعضاء مجلس الرئاسة ومجلس النواب ومجلس الدولة إلى عدم تجاهل الأصوات التي عبرت عن تحفظها على "الاتفاق" أو كانت لديها وجهات نظر مختلفة، وأن يعملوا على لم الشمل وجمع الشتات الذي نتج عن هذه الأزمة.ورحب كذلك المجلس العسكري بالزنتان أمسِ بالاتفاق الذي وُقّع عليه في الصخيرات، ودعا أعضاء الحكومة إلى تغليب مصلحة الوطن، مؤكدا أنه لا يوجد من يمثل المدينة في الجانب الأمني إلا من لديه تكليف من المجلس.وأعلنت دار الإفتاء أن التوقيع الذي جرى في الصخيرات غير معتد به شرعا؛ لأنه صدر من جهة غير مكلفة رسميا لا من النواب ولا من المؤتمر وبالتالي ليس لهم ولاية شرعية.وشددت الدار على دعمها للحوار الليبي الليبي المتمثل في وثيقة إعلان المبادئ التي وُقعت في تونس، وتُوجت بلقاء مالطا بين رئيسي المؤتمر والبرلمان، داعية المؤتمر والبرلمان إلى الإسراع بتشكيل حكومة توافق وطني تنهي الأزمة التنفيذية.كما دعت الدار المجتمع الدولي إلى التريث ودعم الوفاق الليبي الليبي، الذي أصبح قريبا أكثر من أي وقت مضى، دون التدخل في شؤون البلاد مثلما فعل عند قيام الثورة.ودعت الدار في ختام بيانها الموقعين على وثيقة الصخيرات إلى مراجعة مواقفهم وألا يكونوا سبباً في مزيد من الاقتتال والفوضى.وأكد عضو فريق المؤتمر الوطني في الحوار عبد الرحمن السويحلي، أنه لن يقف حجر عثرةٍ في وجه أي اتفاق يؤدي إلى إرساء الأمن والإستقرار والسلام وإنهاء الإنقسام ورفع المعاناة عن الليبيين دون تفريطٍ في الثوابت الوطنية، مع الاستعداد غير المشروط لتقديم أي تنازلات تصب في صالح الوطن والمواطن وتُساهم في حل الأزمة الليبية في أقرب وقتٍ ممكن .وحمّل عبدالرحمن السويحلي رئيسَ المؤتمر الوطني العام نوري بوسهمين مسؤولية ما آل إليه الحوار السياسي الليبي؛ وذلك نتيجة أساليب التعنت والتمييع والتعطيل طيلة الأشهر الثلاثة الماضية، الأمر الذي أدّى إلى انقسام المؤتمر وعرقلة مشاركته في الحوار بشكل فاعل.كما استنكر السويحلي "سياسة التخوين والتهديد التي تمارسها بعض الأطراف والشخصيات الداعمة لحوار عقيلة صالح ونوري بوسهمين ضد كل من يخالفهم الرأي"، مؤكداً رفضه القاطع لممارسة الوصاية على الوطن سواء من جهات أجنبية أو بعض الشخصيات "التي نصّبت نفسها وصية على البلاد".يذكر أن أعضاء من المؤتمر ومجلس النواب الداعمين للحوار الذي ترعاه البعثة الأممية قد وقعوا، في مدينة الصخيرات المغربية الخميس الماضي، على اتفاق سياسي ليبي ينهي الأزمة التي تعيشها البلاد .مصدر الصورة : موقع حزب العدالة والبناء. تابعوا جميع اخبار ليبيا اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم