
قال الملحق الصحي بالسفارة الليبية في تونس الرماح صالح: إن ديون الدولة الليبية المتراكمة المستحقة للمصحات التونسية قاربت 190 مليون دينار تونسي. وأوضح الرماح لأجواء نت اليوم الجمعة، أن الديون تشمل مصاريف المكتب الصحي والعسكري ولجان الجرحى سابقاً، مبيناً أن تعاقب الحكومات الليبية أدى إلى تأجيل وضع حل لهذا الملف منذ عام 2011. وأفاد الرماح بأن المرضى والجرحى الذين يعالجون على حساب الدولة الليبية بلغ عددهم 375 مريضاً، أغلبهم يعانون أمراضاً مزمنة وأوراماً وأمراضاً في القلب. وقد رفضت بعض المصحات التونسية علاج بعض المرضى الذين تحصلوا على تقارير طبية من وزارة الصحة الليبية للعلاج في تونس؛ لعدم سداد الفواتير المالية المترتبة على الدولة الليبية، وهذا ما اضطر السفارة الليبية في تونس إلى نقلهم للعلاج في مصحات أخرى، بحسب الرماح. وأضاف أن وزارة الصحة الليبية اتفقت مع ثلاث مصحات تونسية هي: سكرة، وقرطاجنة، وحنبعل، على أن لا يتجاوز متوسط تكاليف علاج المرضى الليبيين فيها ثلاثة آلاف دولار، حفاظاً على المال العام الليبي. وعن علاج الليبيين في المستشفيات التونسية العامة بحسب الاتفاقية الموقعة بين البلدين في العام الماضي٬ فقد ذكر صالح أن المستشفيات العامة في تونس تشكو من تردي الخدمات الصحية المقدمة فيها٬ إضافة إلى اكتظاظها بالمرضى التونسيين٬ ولهذا اضطرت السفارة الليبية إلى علاج المرضى الليبيين في المصحات الخاصة. يشار إلى أن بعض المصحات التونسية قد أغلقت أبوابها أمام المرضى الليبيين المعالجين على حساب الدولة الليبية لتراكم المستحقات المالية، بحسب الملحق الصحي بالسفارة الليبية بتونس. تابعوا جميع اخبار ليبيا
اخبار ليبيا و
اخبار ليبيا اليوم
0 التعليقات:
إرسال تعليق