أكد أعضاء الحوار السياسي أن منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني هو اختصاص أصيل لمجلس النواب٬ مثمنين البيان الصادر عن 100 عضو بالمجلس المؤيد للتشكيلة الحكومية المقترحة من المجلس الرئاسي. ودعا أعضاء الحوار السياسي في بيان لهم أمس الخميس٬ مجلس النواب إلى إكمال الاستحقاقات المتعلقة بجميع أحكام الاتفاق السياسي، ومواصلة الالتزام بمسؤولياته تجاه تنفيذ أحكام الاتفاق ذات الصلة. وطالب أعضاء الحوار السياسي المجلس الرئاسي باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمباشرة عمله من طرابلس بسرعة، وفقا للترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاق السياسي، وأضافوا أنه يجب على جميع الجهات العامة وضع الترتيبات اللازمة لتسليم فوري ومنظم وسلمي للسلطة تماشيا مع أحكام الاتفاق. وأكد البيان ضرورة صون المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي بما فيها مجلسا النواب والدولة، وطالبوا مجلس الدولة بالتعجيل في انعقاد جلساته، داعين إلى اتخاذ خطوات فورية لتمكين كلا المؤسستين من القيام بمسؤولياتها وفقا لأحكام الاتفاق السياسي. وأعرب أعضاء الحوار السياسي عن قلقهم بشأن عدم الالتزام بمواعيد تنفيذ الاتفاق، وعدم الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، داعين جميع أطراف الاتفاق إلى ضمان تنفيذ سريع وغير مشروط لجميع أحكام الاتفاق، بحسب ما جاء في البيان. وشددوا على ضرورة أن تتولي حكومة الوفاق الوطني المعركة ضد "الإرهاب"٬ وأن يكون الدعم الدولي في هذا الخصوص من خلال القنوات الشرعية للدولة الليبية وفقا للقانون الدولي، مناشدين جميع الأطراف السياسية والأمنية إعلاء المصلحة الوطنية للبلاد والحفاظ على سيادتها ووحدتها. وجاء هذا البيان في ختام اجتماع أعضاء الحوار السياسي أمس مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في العاصمة التونسية٬ تأكيدا على التزامهم بالاتفاق السياسي الذي وقع في مدينة الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر الماضي٬ وفق نص البيان. مصدر الصورة: صفحة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على فيسبوك. تابعوا جميع اخبار ليبيا
اخبار ليبيا و
اخبار ليبيا اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق