جدلٌ حول تعديل النصاب القانوني بتأسيسية الدستور

قال العضو المقاطع لجلسات الهيئة التأسيسية محمد التومي: إن أعضاء الهيئة المجتمعين أمس الإثنين في البيضاء، قاموا بتعديل النصاب القانوني للتصويت داخل الهيئة، ليصبح ثلثي الحضور +1، بعد أن كان ثلثي الأعضاء +1. وذكر التومي في تصريحه لأجواء نت اليوم الثلاثاء، أن النصاب القانوني للتصويت يساوي 41 عضوا، وذلك وفقاً للإعلان الدستوري الذي نص على أن نصاب التصويت هو ثلثا الأعضاء +1. وأضاف التومي أن هذا التعديل جاء بإيعاز من بعض الشخصيات في بعثة الأمم المتحدة بليبيا لإقصاء الأعضاء المقاطعين، ولتمرير المسودة الأخيرة بعيوبها كافة، حسب قوله. وفي جهة مقابلة، نفى عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور مراجع نوح، قيامهم بالتعديل على النصاب القانوني للتصويت، قائلاً: "لا يمكننا القيام بهذا التعديل؛ لأن نصاب التصويت يحدده الإعلان الدستوري الذي لا يملك حق تعديله سوى السلطة التشريعية". وأوضح نوح خلال حديثه لأجواء نت، أن أعضاء الهيئة اختلفوا فقط في فهم النص الدستوري الخاص بالنصاب القانوني للتصويت، فمنهم من فسره على أن النصاب يعادل ثلثي الأعضاء الفعليين +1 وعددهم 56 عضوا، فيكون نصاب التصويت 39 عضوا، في حين رأى آخرون أن النص يتحدث عن العدد الإجمالي للأعضاء والبالغ 60 عضوا فيكون نصاب التصويت حينئذ 41 عضوا. يُذكر أن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور قد أعلنت، في مؤتمر صحفي، منتصف الشهر الماضي، انتهاء لجنة العمل من المسودة الثانية للدستور، والتي رفضها معظم ممثلي التأسيسية عن المنطقة الغربية بحسب تصريح العضو اعتماد المسلاتي.   تابعوا جميع اخبار ليبيا اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم