
رحّب المشاركون في المؤتمر الوزاري بشأن ليبيا بالإعلان الذي صدر عن أطراف الحوار السياسي الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة بتوقيع الاتفاق السياسي في الـ16 من ديسمبر الجاري بالصخيرات المغربية، مؤكدين استعدادهم لدعم تنفيذ هذا الاتفاق.وحث المشاركون في هذا المؤتمر الذي انعقد بالعاصمة الإيطالية روما أمس الأحد جميع الأطراف السياسية إلى التوقيع على هذا الاتفاق النهائي يوم الأربعاء المقبل، داعين كافة الليبيين إلى التوحيد ودعم الاتفاق السياسي وحكومة الوفاق الوطني.وشدد المشاركون في بيانهم المشترك على ضرورة وجود حكومة الوفاق الوطني بشكل عاجل ويكون مقرها في العاصمة طرابلس لتوفير وسائل الحفاظ على الحكم، وتعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية، مؤكدين لليبيين التزامهم بالحفاظ على وحدة وسيادة بلادهم وسلامة أراضيها، ودعم مؤسساتها التي تعمل لصالح كافة أنحاء ليبيا، والتماسك الاجتماعي، ورفض أي تدخل أجنبي فيها.وشدد المشاركون على أن حكومة الوفاق الوطني هي الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، مؤكدين دعمهم لها، وذكروا أنهم لن يتوقفوا عن إجراء اتصالاتهم الرسمية مع الأفراد الذين يدّعون أنهم جزء من المؤسسات التي لم يصدق عليها في الاتفاق السياسي الليبي، بحسب ما نقل بيانهم.وأكد المشاركون وقوفهم مع جميع الليبيين الذين طالبوا بسرعة تشكيل حكومة توافقية بناء على اتفاق الصخيرات، بما في ذلك ممثلو أغلبية أعضاء مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام، والمستقلون، والبلديات، والأحزاب السياسية، والمجتمع المدني الذين شاركوا في جولة الحوار التي عقدت في تونس خلال يومي 10، و11 ديسمبر الحالي.وقال المشاركون بمؤتمر روما إن حكومة الوفاق الوطني أساسية لمعالجة التحديات الإنسانية والاقتصادية والأمنية الحرجة التي تواجه البلاد وذلك بالشراكة مع المجتمع الدولي، بما في ذلك "تنظيم الدولة الإسلامية" والجماعات المتطرفة الأخرى والمنظمات الإجرامية المتورطة في جميع أشكال التهريب والاتجار بالبشر، وفق البيان.وأعرب المشاركون عن عزمهم على العمل جنبا إلى جنب مع حكومة التوافق للقضاء على "تنظيم الدولة الإسلامية" في ليبيا وعلى التهديد الذي يشكله على الأمن الليبي والدولي، مطالبين بمحاسبة جميع المسؤولين عن العنف وعرقلة وتقويض التحول الديمقراطي في ليبيا، مجددين دعمهم لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم والقرارات الأخرى ذات الصلة لمواجهة التهديدات التي تواجه البلاد لتحقيق السلام والأمن والاستقرار.كما أكد المشاركون وقوفهم إلى جانب المؤسسات الاقتصادية الوطنية في ليبيا، بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وهيئة الاستثمار الليبية، والتي يجب أن تعمل تحت قيادة حكومة الوفاق المكلفة في الحفاظ وحماية الموارد لصالح كافة الشعب الليبي.ودعا المشاركون كافة الأطراف إلى وقف إطلاق النار فورا في جميع أنحاء ليبيا، مطالبين بتوفير ممر آمن للمساعدات لمعالجة الأزمة الإنسانية، وخاصة في بنغازي، كما تعاهدوا على تقديم المساعدات الإنسانية لليبيين التي هم في أمسّ الحاجة إليها بحسب ما ذكر البيان.يذكر أن هذا البيان قد صدر عن المشاركين في مؤتمر روما وهم: الجزائر، ومصر، والأردن، والمغرب، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وتونس، والإمارات العربية المتحدة، والصين، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وروسيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، إضافة إلى جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي.مصدر الصورة: حساب المبعوث الأممي إلى ليبيا على تويتر. تابعوا جميع اخبار ليبيا
اخبار ليبيا و
اخبار ليبيا اليوم
0 التعليقات:
إرسال تعليق