حكومة الثني تعيد الأمن الدخلي وتأذن للتدريب بالإمارات

ألغت الحكومة الليبية المؤقتة بمدينة البيضاء ـ في قرارات لها نشرت اليوم على صفحتها على فيسبوك - تسمية جهاز "المباحث العامة" وأعادته إلى اسمه السابق وهو جهاز "الأمن الداخلي"، وهو جهاز يخضع لإشراف وزارة الداخلية، ويعين وزير الداخلية رئيس الجهاز الذي يكون بدرجة وكيل وزارة .وعزلت الحكومة مصطفى أحمد مصطفى مندوب ليبيا بمنظمة العمل الدولية بجنيف من منصبه، وعيّنت عبد الرازق جمعة التمتام بديلا له.وأذنت الحكومة لوزارة الداخلية بالتعاقد مع شركة "إس بي كي" القابضة الإماراتية، لتدريب 3000 عنصر من الوزارة لمدة ثلاثة أشهر على دفعات، وذلك بقيمة 146.5 مليون دولار.كما أذنت الحكومة لوزارة المالية بتسييل أربعة ملايين دينار للمؤسسة الوطنية للنفط، وهي جزء من المبلغ المخصص لتجهيز مقر المؤسسة ببنغازي البالغ قيمته 29 مليون دينار ليبي.وكان الثني قد قرر تكليف وكيل وزارة الداخلية محمد الفاخري بمهام الوزارة تحت الإشراف المباشر له شخصياً وذلك مطلع نوفمبر الماضي.وأقال رئيس حكومة الأزمة عبدالله الثني، في مطلع فبراير من العام الجاري، وزير داخليته عمر السنكي، كما رفض إعادته إلى منصبه مع قيام "مجلس النواب" بإصدار عدة قرارات لإعادته كان آخرها نهاية أكتوبر الماضي. تابعوا جميع اخبار ليبيا اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم