قانون الإدارة المحلية بين الرفض والتأييد

لقي قانون الإدارة المحلية الذي فعّلته وزارة الحكم المحلي بحكومة الإنقاذ الوطني، مطلع مارس الجاري تأييد جهات ورفض أخرى، ومطالبات بتأجيل تفعيل القانون لحين انتهاء الانقسام السياسي في البلاد. وأشادت أكثر من عشرين بلدية في المنطقة الغربية، في بيان لها بتفعيل القانون، حيث قال عميد بلدية سوق الجمعة هشام بن يوسف لأجواء نت: إن المجالس البلدية لا معنى لها قبل تفعيل هذا القانون. ويضيف بن يوسف أن البلديات ستتمكن من خدمة مواطنيها بصورة أفضل وتسهم في تطوير عمل الجهات الخدمية مثل شركة النظافة، بدلا من دورها الرقابي على هذه الجهات. رفض واحتجاج ومن الجهات التي أحالت وزارة الحكم المحلي اختصاصاتها إلى البلديات جهاز الحرس البلدي وشركة الخدمات العامة، رغم احتجاج الجهتين على تفعيل القانون، لأنه سيزيد من الانقسام السياسي الذي تعيشه البلاد منذ أكثر من عام، مع ضياع الحقوق المالية للعاملين. ويهدد العاملون بالحرس البلدي بتعليق عملهم في حال عدم تعديل قانون الإدارة المحلية، إذ يتمسك العاملون بأن يبقى الجهاز مستقلا وبإدارة موحدة كما كان منذ تأسيسه عام 1918. وبحسب تصريح مدير مكتب الإعلام بجهاز الحرس البلدي يوسف القيلوشي لأجواء نت، فإن فروع الحرس البلدي بالمنطقة الشرقية هددت بتعيين رئيس جديد للجهاز في حال نقل اختصاص فروع المنطقة الغربية إلى البلديات. وهذه ليست المرة الأولى التي تُنقل فيها اختصاصات الحرس البلدي كجهاز مستقل في الدولة، إلى إدارات محلية، حيث صدر قرار عام 2006 عن "اللجنة الشعبية العامة" التي كانت تمثل الحكومة في ذلك الوقت، بنقل اختصاصات الجهاز إلى "المؤتمرات الشعبية الأساسية" التي كانت تمثل البلديات، لكنها سرعان ما ألغت القرار بعد أشهر من صدوره؛ لضياع حقوق الموظفين، حسب القيلوشي. تخوّف من القانون وعلى غرار الحرس البلدي، هدّد العاملون بشركة الخدمات العامة بالتوقف عن العمل إذا لم تُعد وزارة الحكم المحلي النظر في القانون، "الذي سيزيد من المشاكل التي تعاني منها الشركة، وأبرزها عدم حصول الموظفين على مرتباتهم"، مطالبين بإرجاء تفعيل القانون لحين انتهاء الانقسام السياسي في البلاد. ويقول أحد موظفي فرع شركة الخدمات العامة بمصراتة مصطفى الشامي لأجواء نت: إن عمال الشركة لن يقبلوا بنقلهم إلى المجالس البلدية، حيث ستضيع حقوقهم، موضحا أنهم يحصلون على رواتبهم وفق قانون الشركات، وإذا ما نقلوا إلى المجالس البلدية، فإنهم سيحصلون على المرتبات، وفق قانون المرتبات ،ولن تزيد قيمة مرتباتهم عن 400 دينار شهريا. الحكم المحلي تردّ في حين أكد وكيل وزارة الحكم المحلي محمد اللافي لأجواء نت، أنه لا خوف من ضياع حقوق العاملين بالقطاعات المحددة بالقانون إلى المجالس البلدية، حيث إنهم سيُنقلون بنفس وضعهم الوظيفي، وأن نقل اختصاصات هذه القطاعات إلى المجالس البلدية سيجعلها أكثر تنظيما، وقد أعدت الوزارة قانونا يحمي حقوق هؤلاء العاملين. وكان قانون الإدارة المحلية قد صدر عن المجلس الوطني الانتقالي عام 2012، وينص على نقل تبعية جهات من القطاعات والوزارات إلى المجالس البلدية بينها الحرس البلدي وشركة الخدمات العامة ومصلحة التخطيط العمراني والإسكان والمرافق، والسجل المدني والمستوصفات. كما يسمح القانون للمجالس البلدية بالاستفادة من الضرائب والرسوم والعوائد الخاصة بالأنشطة الواقعة في نطاقها كعوائد المتاحف والمعارض والحدائق، وإعطاء نسبة من حصيلة الجمارك للبلديات التي تقع في نطاقها منافذ جوية وبحرية وبرية.  تابعوا جميع اخبار ليبيا اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم