كوبلر: تعديل الاتفاق السياسي بيد مجلس النواب

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر: إن أمر الاتفاق السياسي الآن في يد مجلس النواب إن أراد تغييره فبإمكانه ذلك، وبعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني ستعطى لمجلس النواب 10 أيام للموافقة على الحكومة أو رفضها، مع تشكيل لجنة أمنية خلال أسبوعين.وأوضح كوبلر في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الجمعة بطرابلس، أن الاتفاق السياسي أساس كل النقاشات ولا بديل عنه، ولا يجب أن تكون هناك أي مبادرات موازية لذلك، وكل المبادرات يجب أن تكون تحت مظلة الأمم المتحدة.وتابع كوبلر أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وافق على النقاط التي طرحتها البعثة، ويجب أن يتحقق الانتقال السلمي للسلطة من المؤسسات القديمة إلى المؤسسات الجديدة، مشيرا إلى أن اتفاق الصخيرات هو اتفاق ليبي، والليبيون هم من يملكون هذا الاتفاق.وأضاف كوبلر أن الاتفاق السياسي هو اتفاق نافذ ويحظى بدعم دولي، وبناء عليه فقد أصبح الكيان الشرعي الوحيد هو المجلس الرئاسي والحكومة المنبثقة عن الاتفاق، والأبواب مفتوحة أمام جميع الأطراف للمشاركة في الاتفاق، مضيفا أن البعثة ستستمر في مناقشة هذا الاتفاق مع السياسيين بطرابلس.الجدير بالذكر أن المبعوث الأممي لدى ليبيا مارتن كوبلر عقد يوم أمس اجتماعا مغلقا، مع رئيس المؤتمر الوطني وعدد من أعضاءه، بحضور رئيس حكومة الإنقاذ الوطني خليفة الغويل ورئيس الأركان العامة عبد السلام العبيدي، ورئيس المباحث العامة مصطفى نوح، بمجمع القصور بطرابلس. تابعوا جميع اخبار ليبيا اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم