لجنة الـوفاق الوطني تقدّم مبادرة تتضمن تعديل دستور 1963

أعلنت لجنة الوفاق الوطني "لجنة الـ21" أنها قدّمت مبادرة سياسية لحل الأزمة التي تمر بها البلاد، تتضمن تكليف لجنة تقوم بتعديل دستور1963، وعرضه على الاستفتاء الشعبي. وقال عضو اللجنة عبد الله الديباني في مؤتمر صحفي اليوم: إنه بعد الانتهاء من التعديل الدستوري ستقوم المفوضية بالدعوة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية. وأوضح الديباني أنهم قدّموا مشروعا مؤقتا إلى حين تعديل الدستور عن طريق لجنة من المؤتمر والبرلمان، ويتضمن استحداث منصب رئيس للدولة، وتحديد مدة عمل للمؤتمر ومجلس النواب تبدأ مع بداية تنفيذ المشروع وتنتهي في الـ24 من ديسمبر العام الجاري. وأشار الديباني في تصريح خاص لأجواء نت مساء اليوم، أن استمرار عمل المؤتمر والبرلمان سيكون مشروطا بسحب الامتيازات السيادية والمالية والسياسية منهم، ويبقى لهم حق التشريع. واشترط المشروع المؤقت المقدّم أن يكون رئيس الدولة ليبيًا مسلمًا لا يحمل جنسية أخرى، وأن يكون متزوجا من ليبية وأولاده ليبيون، وأن لايقل عمره عن 40 عاما ولا يزيد عن 75 عاما، وأن يكون له مؤهل علمي عالٍ. وأضاف الديباني في تصريحه أنه في حال عدم استجابة المؤتمر والبرلمان لهذا المشروع، فإن مجلس الوفاق الوطني سيقوم بطرح مبادرة أخرى تقضي بعقد مؤتمر وفاق وطني يضع خارطة طريق مستقبلية للبلاد. يذكر أن لجنة الـ21 تضم سبعة ممثلين عن كل منطقة من مناطق ليبيا الثلاثة الشرقية والغربية والجنوبية، وكانت نتاج لقاءات رئيس المؤتمر الوطني العام ورئيس مجلس النواب في مالطا وعُمان، واجتماعات أعضاء الحوار الليبي الليبي بطرابلس في يناير الماضي.  تابعوا جميع اخبار ليبيا اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم