الاتحاد الأوروبي: سنرفع العقوبات عن "معرقلي الحوار" إذا غيروا سلوكهم

رجح الاتحاد الأوروبي إمكانية رفع العقوبات التي فرضها على من وصفهم بمعرقلي الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات إذا غيّروا سلوكهم، كما أعرب عن إمكانية توسيع تلك العقوبات لتشمل شخصيات أخرى تهدد السلام والاستقرار في ليبيا. وشدد الاتحاد الأوروبي، في بيان صدر أمس الإثنين، على خلفية الاجتماع المغلق الذي عقده رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج عبر الأقمار الصناعية مع وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الموجودين في لوكسمبورغ، شدد فيه على وجوب إيقاف الدعم والاتصال الرسمي مع "المؤسسات الموازية التي تدّعي امتلاك سلطة شرعية ولكنها خارج الاتفاق"، حسب نص البيان. ودعا البيان مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى تولي مهامهما المناطة بهما بموجب الاتفاق السياسي، كما دعا من سماهم بـ"الميليشيات" إلى احترام سلطة المجلس الرئاسي. وأكد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي التزامهم بتقديم حزمة كاملة من الدعم الفوري لحكومة الوفاق بقيمة إجمالية تصل إلى 100 مليون يورو، مؤكدين استعدادهم في حال طلبت منهم حكومة الوفاق دعم القطاع الأمني في ليبيا من خلال تقديم الاستشارات، وبناء قدرات الشرطة في مكافحة الإرهاب، وإدارة الحدود، ومكافحة الهجرة غير القانونية، وبناء قدرات خفر السواحل. ونقلت وكالة رويترز للأنباء، في 17 مارس الماضي، عن دبلوماسيين أن الاتحاد الأوروبي وافق على عقوبات بحق ثلاثة مسؤولين ليبيين بوصفهم "معرقلين لجهود الأمم المتحدة في تشكيل حكومة وحدة وطنية"، وهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبوسهمين، ورئيس حكومة الإنقاذ الوطني خليفة الغويل. وكانت مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، قد قالت في يوليو الماضي: إنهم ناقشوا فرض عقوبات على معرقلي الاتفاق السياسي في ليبيا، وإنهم يفضلون أن يمر هذا القرار عبر الأمم المتحدة. مصدر الصورة: موقع الاتحاد الأوروبي.   تابعوا جميع اخبار ليبيا اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم