الأمن الرئاسي: سنسلم جميع المقارّ الرئيسة للمؤتمر الوطني العام

أكد جهاز الأمن الرئاسي أنهم سيسلّمون جميع المقارّ الرئيسة للمؤتمر الوطني العام؛ لأنه "الجسم الشرعي الوحيد في ليبيا بحسب الإعلان الدستوري، وحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا". وأوضح الجهاز في بيان له، أمس الأحد٬ أنه يتبع المؤسسات الشرعية المنبثقة عن الإعلان الدستوري٬ والمتمثلة في رئاسة أركان الجيش الليبي٬ وأنه الجهاز الذي يأمّن قصور الضيافة في طرابلس. وأكد الأمن الرئاسي أنهم يضعون أنفسهم رهن إشارة المؤتمر الوطني، داعين جميع الثوار والعسكريين المنضويين تحت رئاسة الأركان إلى توحيد الصف٬ لبسط الأمن والاستقرار في طرابلس والمدن الليبية كافة. ودعا البيان، المجتمع الدولي إلى مد يد العون للشعب الليبي للوقوف مع الشرعية المنتخبة في يوليو عام 2012، وعدم الانسياق خلف المصالح الحزبية والفردية. وحذر الأمن الرئاسي جميع القوى الأجنبية والمحلية "التي تريد إفشال إقامة دولة مدنية" أنهم سيكونون لهم بالمرصاد ولن يدخروا جهدا في مقاومة ومحاربة كل من يسعى إلى إقامة حكم استبدادي تعسفي، حسب قولهم. وطالب الموظفين العاملين في ديوان المؤتمر الوطني العام بالعودة إلى ممارسة أعمالهم التي كلفوا بها، وأنهم سيوفرون لهم الأمن والأجواء المناسبة. وعن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، أوضح أفراد الأمن الرئاسي أن الاتفاق جاء لترجيح كفة الانقلابين وإعادة ليبيا إلى حكم العسكر، وفرض بعض الشخصيات الجدلية التي يجب أن لا يكون لها أي دور سياسي أو عسكري في المستقبل. وقالوا: إن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عجز عن حل الأزمات التي تمر بها البلاد، وأخفق في إدارة الدولة وإصلاح مؤسساتها، وبذلك اتفقوا مع الثوار في العاصمة وجميع المدن لإعادة الشرعية إلى الجهة المستحقة دستوريا وقانونيا. وكان المؤتمر الوطني العام وحكومة الإنقاذ الوطني قد دخلا مقر المجلس الأعلى للدولة بقصور الضيافة في طرابلس، الجمعة الماضية، إذ دعا رئيس حكومة الإنقاذ خليفة الغويل من داخل القصور الحكومة المؤقتة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وأكد استعداده لعقد اجتماعات وطنية من أجل توقيع اتفاق تاريخي بين الطرفين.  تابعوا جميع اخبار ليبيا اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم