الرئاسي يسعى إلى منع توريد "عملة روسيا" ومركزي البيضاء يحتج

قال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني: إنه اتخذ ما يلزم من إجراءات لمنع توريد العملة المطبوعة في روسيا إلى البلاد لصالح إدارة مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء، واعتبارها عملة غير صالحة لعدم مطابقتها المواصفات. وبيّن الرئاسي في بيان له اليوم، أن طباعة العملة دون مراعاة المواصفات سيترتب عليه انهيار للعملة الوطنية بسبب التضخم الذي سينتج عن ضخ أربعة مليارات في وجود 25 مليارا أخرى، إضافة إلى أنه سيزيد الانقسام السياسي في البلاد، وفق البيان. وأشار البيان إلى أن توريد إدارة مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء عملة جديدة، يُعد مخالفة لما اتفقت عليه الإدارتان في طربلس والبيضاء في الـ12 من الشهر الجاري بشأن ضرورة عرض العملة المطبوعة في روسيا على إدارة الإصدار بمركزي طرابلس لتتحقق من مواصفاتها قبل توريدها لمصارف البلاد. من جانب آخر، احتج مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء على بيان السفارة الأمريكية في ليبيا الذي اعتبرت فيه أن العملة المطبوعة في روسيا مزورة عقب رسالة وردتها من المجلس الرئاسي، وأشار مركزي البيضاء إلى أن بيان السفارة لم يستند على أي واقع علمي في طباعة وتوزيع العملة. وأعرب مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء في بيان له أمس، عن استغرابه مما جاء في رسالة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني التي وجهها إلى السفارة الأمريكية وذكر فيها تخوفه من أن العملة ستكون مزورة، وأن علي الحبري يدّعي امتلاكه صفة محافظ المصرف المركزي. وقال البيان إن المجلس الرئاسي كان واجبا عليه أن يتصل بالمصرف المركزي في البيضاء ليبيّن له وجهة نظره حيال الموضوع قبل "الاستقواء بالأجنبي الذي لا يجب أن يتم إشراكه في الأمور الداخلية للدولة"، بحسب البيان. وأشار المركزي إلى أن كميات العملة التي ترسل إلى المنطقة الشرقية ضئيلة تصل إلى 50% من الكمية المفترض إيصالها، بحسب البيان، مضيفا أن الشحنة الأخيرة التي وصلت كانت بقيمة 20 مليون دينار من شحنة واردة للمصرف المركزي بطرابلس بقيمة 150 مليون دينار. وأضاف البيان أن المجلس الرئاسي كان قد وجه رسالة في السادس من أبريل الماضي للحبري بصفته محافظا للمصرف المركزي، قبل الاجتماع الذي عقد في تونس بحضور اللجنة المالية بمجلس النواب وأعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي بطرابلس. وقال البيان إن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج وعضو المجلس فتحي المجبري كانا قد باركا نتائج اجتماع تونس الذي اتفق فيه على طباعة العملة في كل من طرابلس والبيضاء، وتداول العملة في كل المدن الليبية. وأكد مركزي البيضاء أن الحبري لم يتسلّم أي قرار من مجلس النواب أو المجلس الرئاسي بنزع صفته كممثل لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، أو إلغاء القرار رقم 17 لسنة 2014 القاضي بتكليفه بمهام المحافظ.  من جهة أخرى، نفى مصرف ليبيا المركزي في طربلس صحة ما جاء في بيان مركزي البيضاء الذي قال إن عرض العملة ومواصفاتها كانت من ضمن جدول أعمال اجتماع تونس في الـ12 من مايو الحالي، وأنه في اختتام الاجتماع عرضت عينة من العملة بحضور رئيس المجلس الرئاسي ونائبه. ووصف مصرف ليبيا المركزي بطرابلس في بيان له اليوم، بيان مركزي البيضاء بأنه مليء بالمغالطات وقلب الحقائق وتحريف للوقائع واستغلال لحاجة الناس ويشكل خطورة على الوضع الاقتصادي في البلاد. وأوضح مركزي طرابلس أن مخالفة التشريعات والضوابط في طباعة العملة ستؤدي إلى انقسام في مؤسسة سيادية وتؤسس لتقسيم البلاد، مؤكدا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن. وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء علي الحبري قد أعلن، في الأيام الماضية، طباعة أوراق نقدية بقيمة أربعة مليارات دينار في روسيا، تحمل توقيعه، في حين يواصل المصرف المركزي في طرابلس الذي يرأسه الصديق الكبير، طبع عملاته في بريطانيا بتوقيعه.  تابعوا جميع اخبار ليبيا اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم