أصدرت دار الإفتاء الليبية فتوى بشأن مسودة الحوار، أكدت فيها أنه لا يجوز شرعا ارتهان سيادة الدولة المسلمة للأجنبي لما فيه من تسليط الكفار على المسلمين.وبينت الفتوى أنه لا يجوز التوقيع على اتفاق يُبطل أحكام القضاء في إشارة إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الذي حكم ببطلان انعقاد مجلس النواب.كما ذُكر في نص الفتوى، أنه يحرم تمكين المجرمين والقتلة من تولي الوظائف العامة.وأنهت دار الإفتاء فتواها بأنه لا مانع من التقيد بالمواثيق والعهود الدولية ما لم تخالف أحكام الشريعة، مضيفة أنه لا يجوز توقيع اتفاقية فيها شيء مما ذكر.يذكر أن رابطة علماء ليبيا استنكرت هذه الفتوى الصادرة من دار الإفتاء ووصفتها بأنها تفرق أو تنشر العنف، حسب البيان الصادر عنها.
تابعوا جميع اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم
الأربعاء، 1 يوليو 2015
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات:
إرسال تعليق