جدل بين نواب كتلتي "الوفاق" و "السيادة" على شرعية عدم منح الثقة للحكومة

أثير جدل بين النواب المؤيدين لتمرير حكومة الوفاق الوطني والنواب المعارضين لها، ممثلين في كتلة السيادة الوطنية حول مشروعية تصويت مجلس النواب على عدم منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني.ووصف نواب كتلة الوفاق الوطني المؤيدين للحكومة تصويت مجلس النواب، أمس، على عدم منح الثقة للحكومة بـ"غير الدستوري"؛ لأنه لم يكن مدرجا ضمن جدول أعمال الجلسة، وفق تصريحات عدد منهم لأجواء نت.وقالت النائبة بكتلة الوفاق الوطني مدللة قندة: إن جدول أعمال جلسة أمس كان يتضمن بندين، هما: تعديل اللائحة الداخلية، ومناقشة آلية الاستفتاء على الدستور.وبيّنت قندة في تصريحها لأجواء نت اليوم، أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تتطلب الإعلان عن البند المدرج في جدول الاعمال للأعضاء قبل 24 ساعة من انعقاد الجلسة، وأن هذا البند أضيف خلال انعقاد الجلسة.وأوضح النائبان قندة ومصطفى أبو شاقور، أن النواب الـ39 المؤيدين للحكومة الحاضرين للجلسة رفضوا التصويت، وخرجوا من القاعة؛ بسبب عدم موافقتهم على طرح بند التصويت على الحكومة.من جانب آخر، قالت النائبة بكتلة السيادة الوطنية عائشة العقوري لأجواء نت: إن التصويت على عدم منح الثقة للحكومة شرعي لوقوعه في جلسة مكتملة النصاب، ولا مجال للتشكيك فيها من النواب المؤيدين لحكومة الوفاق الوطني.وأضاف النائب بكتلة السيادة الوطنية نصر الدين مهنى لأجواء نت اليوم، أنهم اعتمدوا في تعديلهم لجدول أعمال الجلسة على آخر جلسة مكتملة النصاب عقدت في طبرق في فبراير الماضي، مبينا أن الغرض منها استكمال مابدؤوه في آخر جلسة مكتملة النصاب.وقال مهنى: إن النواب المؤيدين للحكومة كان الأجدر بهم حضور الجلسة، والمشاركة في التصويت عوضا عن التشكيك في شرعية التصويت من عدمها، وأنهم لو كانوا يمتلكون العدد الأكبر لمنحوا الثقة للحكومة، وعدلوا الإعلان الدستوري، وفق قوله.من جانب آخر، يتفق خبير القانون الدستوري عقيلة المحجوب مع مهنى في كون تعديل جدول أعمال الجلسة قانونيا؛ لأنه اعتمد على استكمال مناقشة ما بدأ به مجلس النواب في آخر جلسة مكتملة النصاب في فبراير، وهو التصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني.وكان مجلس النواب قد صوّت على عدم منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، في جلسة له، أمس، في طبرق، بـ 61 صوتا من أصل 101 حضروا الجلسة، وصوت نائب واحد بالموافقة على الحكومة، في حين امتنع 39 عضوا عن التصويت.ولم يعقد مجلس النواب جلسة مكتملة النصاب منذ الـ20 من فبراير الماضي؛ لكثرة الخلافات بين الأعضاء وغياب النواب المؤيدين لحكومة الوفاق الوطني. وفوّض المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني 18 شخصاً بالمهام الممنوحة للوزراء، في الـ14 من مايو الماضي، إلى حين أدائهم القسم القانوني أمام النواب في طبرق. تابعوا جميع اخبار ليبيا اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم