تاورغاء تتفق مع مصراتة على عودتهم إلى مدينتهم بعد أكتوبر القادم

اتفقت لجنتا مصراتة وتاورغاء للمصالحة على عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم بعد أكتوبر القادم٬ وإنشاء صندوق لتعويض المتضررين من الطرفين تموّله حكومة الوفاق الوطني. ونص الاتفاق المبرم، أمس الأربعاء٬ على أن يقتصر التعويض على المتضررين منذ اندلاع ثورة 17 فبراير حتى الـ11 من أغسطس من العام ذاته، على أن يصرف لأهل المتوفى أو المفقود 100 ألف دينار إن كان متزوجا٬ و70 ألفا إن كان عازبا٬ في حين يصرف لكل محتجز من الطرفين 10 آلاف دينار٬ عن كل شهر احتجاز. وقال رئيس لجنة المصالحة المكلفة من بلدي مصراتة يوسف زرزاح: إن الموعد المحدد لعودة أهالي تاورغاء يأتي بعد إيداع القيمة المالية في صندوق تعويض المتضررين٬ منتصف أكتوبر القادم. وأضاف زرزاح لأجواء نت اليوم الخميس، أن الاتفاق شمل تقديم تعويضات مادية للمنقولات والعقارات٬ إضافة إلى فتح باب تقديم الشكاوى من الطرفين إلى القضاء. وأشار زرزاح إلى أنهم اتفقوا على تشكيل غرفة أمنية مشتركة تتبع وزارة الداخلية بحكومة الوفاق٬ تعمل على تأمين مدينة تاورغاء٬ وأنهم اتفقوا مع إحدى كتائب المنطقة العسكرية بمصراتة، على المشاركة في تأمين تاورغاء. من جانب آخر قال رئيس مجلس تاورغاء المحلي عبد الرحمن الشكشاك لأجواء نت: إن الاتفاق يقضي بإعادة تهيئة مدينة تاورغاء ومنطقة طمينة بمصراتة٬ اللتين تضررتا إبان الثورة٬ وصيانة المنازل وإعادة تأهيل المرافق العامة فيهما. وكانت المحادثات بين اللجنة المكلفة من مجلس مصراتة البلدي بالمصالحة مع تاورغاء ومجلس تاورغاء المحلي، قد بدأت في يونيو من عام 2015 برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. يشار إلى أن محادثات المصالحة بين اللجنة المكلفة من بلدي مصراتة مع تاورغاء ومجلسها المحلي٬ أفضت في أغسطس العام الماضي إلى تشكيل لجنة مشتركة بين المدينتين، وقع عقبها الطرفان خارطة طريق في منتصف ديسمبر. ومنحت خارطة الطريق الأولوية للعدالة الانتقالية ومعالجة مشاكل النازحين، وجبر الضرر الذي لحق بالطرفين، والإفراج عن المحتجزين الذين لم تثبت عليهم تهم جنائية. وشهدت السنوات الماضية منذ قيام ثورة فبراير اتهامات من أهالي مدينة مصراتة لأهالي مدينة تاورغاء وكتائب القذافي٬ بارتكاب جرائم إنسانية في حق المدنيين من مصراتة إبان ثورة 17 فبراير عام 2011.  تابعوا جميع اخبار ليبيا اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم