رئاسة مجلس الدولة تحيل ثلاثة من أعضائه إلى اللجنة القانونية

أحالت رئاسة المجلس الأعلى للدولة ثلاثة من أعضاء المجلس إلى لجنة الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات والتوصيات القانونية بشأن اجتماعهم في الأيام الماضية مع عدد من أعضاء سابقين في المؤتمر الوطني العام في البيضاء. واعتبرت رئاسة المجلس في رسالتها إلى لجنة الشؤون القانونية هذه التصرفات تجاوزات مخالفةً للنظام الداخلي للمجلس والاتفاق السياسي الليبي. ونفى المجلس الأعلى للدولة، صلته بانعقاد أي اجتماعات للمجلس مع عدد من أعضاء سابقين في المؤتمر الوطني العام بالبيضاء، خلال الأيام الماضية. وقالت عضو المجلس الأعلى للدولة آمنة إمطير لأجواء نت أمس الخميس: إن الاجتماعات التي انعقدت في البيضاء شارك فيها ثلاثة أعضاء من المجلس الأعلى للدولة فقط وهم: عبد الله جوان، وناجي مختار، وأبوالقاسم قزيط، وأن رئاسة المجلس بطرابلس ليس لديها علم بهم. وأوضحت إمطير أن أعضاء المجلس الأعلى الثلاثة اجتمعوا في البيضاء مع أعضاء سابقين بالمؤتمر الوطني من دون علم رئاسة المجلس الأعلى، مؤكدة أن أي إجراءات أو قرارات اتخذت خلال الاجتماع غير قانونية، بحسب الاتفاق السياسي. مطالب بتوحيد المجلسوكان المجتمعون في البيضاء قد اتفقوا في بيان لهم على توحيد المجلس الأعلى للدولة "بشكل يحقق التمثيل العادل للأطياف ويضمن التنوع، ويحقق التوازن والتوافق والتمسك بالثوابت الوطنية، دون تحكم أو انفراد طرف بعينه، وفقا لانتخابات المؤتمر الوطني العام في السابع من يوليو عام 2012". وأكد المجتمعون أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية في البلاد، ودعوا البعثة الأممية في ليبيا إلى ضرورة عقد حوار يشمل كل الأطراف ويصنع توازنا دون إقصاء أحد، وضرورة أن يكون للأعضاء بمجلس الدولة المعلن ببنغازي تمثيل رسمي، مما سيساهم في تقريب وجهات النظر. وينص الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات على أن مجلس الدولة يتكون من 145 عضوا منتخبا في انتخابات المؤتمر الوطني العام عام 2012، منهم 134 عضوا هم أعضاء المؤتمر الوطني العام صحيحو العضوية حتى توقيع هذا الاتفاق. وبحسب الاتفاق تتولى رئاسة المؤتمر الوطني العام تقديم قائمة بأسماء هؤلاء الأعضاء٬ إضافة إلى11 عضوا يكمل بهم العدد، استنادا إلى قوائم انتخاب المؤتمر الوطني العام 2012. يشار إلى أن المادة الـ من الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات تنص على تشكيل مجلس أعلى للدولة يكون بمثابة جسم استشاري يتولى إبداء الرأي الملزم لحكومة الوفاق الوطني في مشروعات القوانين والقرارات قبل إحالتها إلى مجلس النواب.  تابعوا جميع اخبار ليبيا اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم