انتقادات برلمانية لقرار كاميرون التدخل في ليبيا إبان الثورة٬ والخارجية تبرّر

حملت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون مسؤولية التدخل العسكري البريطاني في ليبيا عام 2011، استنادا على معلومات استخباراتية متفرقة. وبحسب ما نقلت صحيفة "ذي فانيانشال تايمز الأمريكية" أن لجنة الخارجية ذكرت في تقرير لها أن كاميرون فشل في صياغة إستراتيجية متكاملة تجاه الوضع في ليبيا٬ وأن التدخل أدى إلى انتشار الأسلحة ونمو تنظيم الدولة في شمال إفريقيا. وبين التقرير أن التدخل البريطاني أدخل ليبيا في انهيار سياسي واقتصادي وصراع بين الكتائب والقبائل وتسبب إلى أزمة إنسانية وتدفق للمهاجرين وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان. ونفى التقرير وجود أي دليل على أن الحكومة البريطانية درست طبيعة الثورة الليبية بصورة صحيحة٬ وأنها فشلت في التعرف إلى "المتطرفين والمتشددين" بين قوات الثوار. وأكد أن كاميرون والسياسيين البريطانيين أخطؤوا في تقدير خطورة وعود القذافي بقتل المدنيين٬ وأن تهديده للمدنين في ذلك الوقت غير مؤكد٬ بحسب الصحيفة.  وبحسب موقع "بي بي سي العربية"، فإن التقرير أقر بأن التدخل العسكري المحدود لحماية المدنيين في ليبيا تحول في صيف 2011 إلى سياسة انتهازية لتغير النظام الليبي. تبرير حكوميمن جهة أخرى برر المتحدث باسم الخارجية البريطانية لشبكة "بي بي سي" موقف الحكومة البريطانية آنذاك٬ قائلا: إن قرار التدخل كان دوليا دعت إليه الجامعة العربية ووافق عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأوضح المتحدث أنه من الصعب التنبؤ بأفعال معمّر القذافي٬ الذي كان لديه القدرة والحافز لتنفيذ تهديداته٬ مشيرا إلى أن بريطانيا التزمت طوال العمل العسكري في ليبيا بما كلفت به من الأمم المتحدة لأجل حماية المدنيين. وأضاف "أن ليبيا تواجه تحديات كبيرة٬ وأن المملكة المتحدة ستواصل لعب دور قيادي في المجتمع الدولي لمساندة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا". وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنّى القرار رقم 1973، الذي يقضي بفرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا٬ واتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين في الـ18 من مارس لعام 2011.  تابعوا جميع اخبار ليبيا اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم