وزارة العدل بالحكومة المؤقتة تطلب تنفيذ قانون العفو العام

طلبت وزارة العدل بالحكومة المؤقتة من محامي العموم التسعة، بدء تنفيذ قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب في يوليو العام الماضي، ضمن مناطقهم. وقالت وزارة العدل في بيان لها، أمس الجمعة: إن تنفيذ قانون العفو العام من شأنه أن يخفف حدة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الصعبة التي تشهدها البلاد. وأوضحت الوزارة أن تطبيق قانون العفو يعد من النظام العام، سواء طلبه الخصوم أم لم يطلبوه، فالواجب على محامي العموم التسعة، وهم في مناطق: طرابلس، وبنغازي، ومصراتة، وغريان، والزاوية، وسبها، والبيضاء، والخمس، والجبل الأخضر، تنفيذه فورا. ويشمل قانون العفو الذي أقره النواب جميع الليبيين الذين ارتكبوا جرائم منذ مايو 2012 حتى يوم صدور القانون، ويستثني من اتركبوا جرائم "الإرهاب" وتجارة المخدرات والقتل العمد والاختطاف والتعذيب والفساد والحدود وهتك الأعراض. كما يشمل القانون الجنود المأمورين بالحرب؛ لأنهم خاضعون لأوامر قادتهم، ويشمل المواطنين المؤيدين للنظام السابق أو المنتمين إلى حركة اللجان الثورية. تابعوا جميع اخبار ليبيا اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم