المجلس الرئاسي يجمد حسابات الوزارات والجهات العامة

قرّر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أمس الأحد، تجميد الحسابات المصرفية للوزارات والجهات والهيئات العامة المموَّلة من الخزانة العامة للدولة٬ عدا حساب الباب الأول الخاص بالمرتبات والمزايا. وأوضح القرار بأن اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم ستتولى الإفراج عن الحسابات المجمدة بعد تسلم طلب الإفراج من الجهة المعنية. وبيّن القرار رقم أن اللجنة من مهامها مراجعة واعتماد كافة أذونات الصرف الصادرة عن إدارة الخزانة لأبواب الميزانية العامة٬ وتحديد الوزارت والجهات والمصالح والهيئات الممولة من الخزانة العامة التي سيجرى تحويل مخصصات مالية لها. وأضاف أن مديري إدارة الميزانية والخزانة يقع على عاتقهم إعداد أذونات الصرف الخاصة بمستحقات الجهات المذكورة٬ وعرضها على اللجنة المشكلة، وألزم مصرف ليبيا المركزي بعدم قبول أي أذونات صرف غير معتمدة من اللجنة. وذكر أن اللجنة من مهامها النظر في طلبات الوزارات والجهات والمصالح والهيئات، وتغطية بعض النفقات إلى حين تسلم الحكومة لمهامها. يشار إلى أن عمل اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم ينتهي عند إتمام عملية تسلم وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني مهامه.    تابعوا جميع اخبار ليبيا اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم