الماية تضع شروطا لفتح الطريق الساحلي، وصبراتة تنفي الاتفاق مع الزنتان

اشترطت بلدية الماية تعويض من تعرضت منازلهم في المنطقة لأضرار، وإتمام المصالحة النهائية بين الزاوية وورشفانة، لإعادة فتح الطريق الساحلي غرب طرابلس.وقال عميد مجلس الماية البلدية علي الشامس لأجواء نت: إن البلدية مستعدة لفتح الطريق الساحلي، لكنها تريد ضمانات بأن تؤمّن الطريق قوات تتبع وزارة الداخلية وليس كتائب عسكرية محسوبة على أي جهة.وأضاف الشامس في تصريحه اليوم الإثنين، أن مناطق ورشفانة السبع، تضررت من غلق الطريق، وهي مع أي خطوة للمصالحة بين الليبيين خاصة مع الإخوة في الزاوية.وكان رئيس المجلس الأعلى لقبائل ورشفانة المبروك بوعميد قد صرح لأجواء نت أمس الأول السبت، أن مناطق ورشفانة مع عودة الشرطة التي كانت تعمل في ليبيا قبل عام 2011، لتأمين الطريق الساحلي غرب طرابلس، ولن يُفتح الطريق الساحلي من غيرها.وأصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بصفته القائد الأعلى للجيش، قرارا، نُشِر أمس، بإنشاء غرفة عمليات بمنطقة ورشفانة بإمرة عمر تنتوش، آمر جيش القبائل.واندلعت اشتباكات مسلحة، الجمعة الماضية، بين كتائب من الزاوية وورشفانة، بعدما تقدمت قوات من كتائب الزاوية باتجاه منطقة الماية في محاولة لفتح الطريق الساحلي.وفي سياق منفصل، نفى رئيس مجلس صبراتة العسكري الطاهر الغرابلي لأجواء نت، اليوم، قبول المجلس المشاركة مع قوات من الزنتان ومدن أخرى في تأمين الطريق الساحلي المار ببلديات الجميل ورقدالين وزلطن.وأضاف الغرابلي في تصريحه أن هناك اتفاقا بين البلديات لوقف التحركات العسكرية، والتزام كل بلدية بتأمين حدودها الإدارية، موضحا أن عسكري صبراتة ملزم بالاتفاق، وسيقتصر دوره على تأمين حدود البلدية.وكان مجلس الزنتان العسكري قد أكد على قناة "ليبيا روحها الوطن" قبول المجلس العسكري لصبراتة المشاركة في تأمين بلديات الجميل ورقدالين وزلطن، وهذا ما نفاه الغرابلي، وبيّن أن وزير الدفاع السابق أسامة جويلي قد اتصل بمجلس صبراتة وطلب منه المشاركة، لكنه رفضها.يُذكر أن قوة تضم كتائب مسلحة من المنطقة الغربية تمركزت ببوابة جسر الـ27 على الطريق الساحلي الرابط بين الزاوية وطرابلس، السبت، قبل أن تنسحب هذه القوة لإعطاء فرصة للجهود السلمية من داخل ورشفانة لفتح الطريق الساحلي، بحسب كتيبة الشهيد محمد الكيلاني بالزاوية.  تابعوا جميع اخبار ليبيا اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم