ديوان المحاسبة يَعُدُّ تجاوز قراراته مخالفة مالية يعاقب عليها القانون

نبّه ديوان المحاسبة في طرابلس الجهات العامة إلى أن أي تجاوز لقراراته المتعلقة بصون المال العام يُعَدّ مخالفة مالية يعاقب عليها القانون.وأشار الديوان في خطاب موجه إلى المجلس الرئاسي، ومحافظ المصرف المركزي، ومديري المصارف العامة، والسفارات في الخارج، إلى أنه لا يجوز الإفراج عن أي حساب مصرفي جرى تجميده من الديوان إلا بقرار صادر منه أو بموجب حكم قضائي.وأوضح الخطاب الذي نشره الديوان عبر صفحته على فيسبوك، أمس الأربعاء، أنه لا يحق لأي جهة قد صدر في حق موظفيها قرارات إيقاف إرجاعهم لسابق عملهم إلا بقرار جديد يصدر عن الديوان، أو بانتهاء المدة القانونية للإيقاف.وكان مصرف ليبيا المركزي، ومصرف التجارة والتنمية، قد اعترضا على اتهامات ديوان المحاسبة لهما بإهدار المال العام؛ بحجة أن الديوان بذلك يتعدي على صلاحيات المصرف المركزى وصلاحيات حكومة الوفاق الوطني.  تابعوا جميع اخبار ليبيا اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم