أبدى ديوان المحاسبة بالبيضاء عددا من الملاحظات على مقترح مشروع ميزانية عام 2015 الذي قدمته وزارة المالية في حكومة الأزمة.وأوضح مدير المكتب الإعلامي بالديوان خالد الطيب لأجواء نت اليوم الخميس، أن من أهم الملاحظات هي ارتفاع العجز في الموازنة بقيمة تبلغ 30 مليار دينار، والتأخر في تقديمها.وأضاف الطيب أن من له حق التصرف في النقل من أبواب الموازنة هي السلطة التشريعية وليست التنفيذية، كذلك لم تذكر نسبة الاحتياطي العام للدولة.وبين الطيب أن مشروع الموازنة لم يحسب القرض الممنوح من المصرف التجاري في حساب الدين العام، كذلك لم يراع مجلس الوزراء المخصصات التي أعدت لعام 2015، إضافة إلى عدم تقدير قيمة عائدات الإنتاج النفطي.وكان رئيس ديوان المحاسبة قد عقد اجتماع أمس الأول الثلاثاء، في مقر مجلس النواب بمدينة طبرق، مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي، ورئيس وأعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي علي سالم الحبري، ووزير المالية كامل الحاسي.يشار إلى أن مجلس النواب رفض الميزانية المقدمة من حكومة الأزمة والبالغة 44 مليار دينار، وكذلك رفض ميزانية الطوارئ البالغة 8 مليارات دينار.
تابعوا جميع
اخبار ليبيا و
اخبار ليبيا اليوم
0 التعليقات:
إرسال تعليق