خصصت وزارة الحكم المحلي في حكومة الإنقاذ الوطني، نصف مليون دينار للمجلس البلدي في زليتن؛ لمعالجة الأزمة المالية التي يمر بها مستشفى زليتن التعليمي. وأعلن عدد من الأطباء إخلاء أنفسهم من أي مسؤولية قانونية أو أخلاقية عن القصور في أداء المستشفى، وذلك للنقص الحاد في الكوادر الطبية وعدم صرف المبالغ المخصصة للصيانة وتطوير المستشفى من الميزانية بالإضافة إلى توقف الإمداد الطبي لأشهر. وقال عميد بلدية زليتن مفتاح احمادي: إنه كلف فريقا بمتابعة هذا الأمر؛ للوقوف على المستلزمات الضرورية والعاجلة لمستشفى زليتن التعليمي وحتى تُصرف هذه الأموال في أوجهها الصحيحة. ودعا احمادي إدارة مستشفى زليتن والمراكز الصحية إلى التعاون مع اللجنة المكلفة، قائلا: "إن المستشفى يقع على رأس أولويات البلدية". وكان عدد من الناشطين في المدينة قد أسسوا في وقت سابق صندوق تبرعات لدعم مستشفى زليتن التعليمي.
تابعوا جميع
اخبار ليبيا و
اخبار ليبيا اليوم
0 التعليقات:
إرسال تعليق