اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة قرارا يسمح للدول الأعضاء في المجلس بمكافحة الهجرة غير الشرعية قبالة السواحل الليبية والتصدي للسفن البحرية التي تقل مهاجرين من ليبيا إلى أوروبا.ودعا أعضاء مجلس الأمن الدول الأعضاء إلى مساعدة ليبيا، بناء على طلبها، وذلك في بناء القدرات اللازمة لتأمين حدودها ومنع أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر عبر أراضيها وفي مياهها الإقليمية بحسب ما نشر على موقع مركز أنباء الأمم المتحدة.وقال مندوب ليبيا في الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي: إن بلاده لا تعترض على نشر قوة بحرية أوروبية في البحر المتوسط قبالة الشواطئ الليبية، ولكن يجب أن يجري ذلك بالتنسيق والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والدول المعنية، خاصة عندما يتعلق الأمر بعمليات عسكرية في المناطق الاقتصادية الخالصة للدول.وحذر الدباشي في كلمته التي ألقاها أمام مجلس الأمن أمس الجمعة من إساءة استغلال عملية الاتحاد الأوروبي للقيام بالصيد غير المشروع، وسرقة الثروات السمكية من المياه التي تخضع ثرواتها للسيادة الليبية.وجدد الدباشي طلبه بدعم السلطات الليبية ورفع حظر التسليح عن الجيش الوطني، مؤكدا أن السلطات الليبية ستبقى دائما مستعدة للتعاون في حدود إمكانياتها مع أي جهد دولي لتخفيف معاناة المهاجرين غير الشرعيين.من جهة أخرى قالت الممثلة السامية للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيدريكا موغريني إن اعتماد مجلس الأمن لقرار مكافحة الهجرة غير الشرعية يمثل تأييدا سياسيا مهما من قبل المجتمع الدولي لعملية "یوروناف فور مید - صوفیا" وأهدافها.وأكدت موغريني في تصريح لها نشر على موقع خارجية الاتحاد الأوروبي أمس أن الاتحاد سيستمر في التعاون مع الأمم المتحدة والبلدان المعنية، لضمان استمرار العملية العسكرية في البحر المتوسط لمكافحة تهريب البشر "یوروناف فور مید" بنجاح.وينص هذا القرار الذي اعتمده مجلس الأمن بأغلبية 14 صوتا وامتناع فنزويلا عن التصويت على السماح للدول الأعضاء التي تشارك في مكافحة الهجرة غير القانونية، بتفتيش أي مركب مجهول الهوية تكون لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأن تنظيمات إجرامية قد استخدمته أو على وشك استخدامه للتهريب والاتجار بالبشر انطلاقا من ليبيا على مدى عام.مصدر الصورة: صفحة بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة على فيسبوك.
تابعوا جميع
اخبار ليبيا و
اخبار ليبيا اليوم
0 التعليقات:
إرسال تعليق