هيئة الأوقاف بالمؤقتة تنتقد مسودة الدستور المقترحة

انتقدت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة المؤقتة المسودة المقترحة لمشروع الدستور، بعد أن وجدت فيها عدة مخالفات، وفق بيان لها.وأشارت الهيئة في بيانها الصادر أمس الثلاثاء، إلى أن لجنة التواصل لمراجعة مسودة مشروع الدستور بالهيئة قد راجعت مقترح المسودة، وعلقت عليها بملاحظات واقتراحات بعثتها إلى الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور والجهات ذات الاختصاص.وأوضحت الهيئة أن المخالفات في المسودة، تنقسم إلى مخالفات تصادم الشريعة الإسلامية، وأخرى تتعلق بالأمن القومي والسلم الاجتماعي، إضافة إلى أنها لا تحقق العدل والتكافؤ في تقسيم الموارد والثروات ولا في توطين المؤسسات العامة.وأكدت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية عدم موافقتها على هذه المسودة المقترحة إلا بعد مراجعتها وتعديلها من الجهات المختصة كالمجلس الأعلى للقضاء واللجنة العليا للإفتاء وغيرها.وقال مدير مكتب الإعلام بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية شريف المشيطي لأجواء نت اليوم الأربعاء: إن هذه المسودة أُعدت من غير الرجوع إلى أهل الاختصاص في الشريعة والقضاء، وقد أحيلت إلى اللجنة العليا للإفتاء لإصدار الحكم الشرعي فيها.واعتمدت الهيئة التأسيسية المسودة النهائية لمشروع الدستور في 21 أبريل الماضي، وقد لاقت رفضا من أعضاء بالهيئة وخارجها ومكونات ثقافية لأسباب، منها: التعديل الذي أجرته الهيئة على النصاب القانوني، والمطالبة بدستور عام 1951 وتعديله بما يتماشى مع الوضع الراهن، إضافة إلى مطالبة الأمازيغ والتبو والطوارق بمادة تخصهم في الدستور، وتشير إلى لغتهم و"حقوقهم الثقافية".مصدر الصورة: صفحة الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية على فيسبوك.  تابعوا جميع اخبار ليبيا اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم