مجلس الأمن يقرر تدمير باقي مخزون الأسلحة الكيميائية الليبية

أصدر مجلس الأمن الدولي - أمس الخميس - قرارًا يقضي بنقل ما تبقى من مخزون الأسلحة الكيميائية الليبية وتدميرها والتخلص منها.ودعا  القرار الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى مساعدة حكومة الوفاق الوطني وتقديم الدعم المتمثل في دعم الموظفين والدعم المالي والتقني والمعلومات والمعدات، وذلك لتمكين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من القضاء على باقي مخزون الأسلحة.وقال الناطق باسم الهيئة الوطنية لاتفاقية التخلص من الأسلحة الكيميائية أحمد الوليد لأجواء نت: إنه جرى التخلص من الأسلحة الكيميائية كاملة عام 2014، وهي المصنفة كأسلحة خطيرة قابلة للاستخدام، أو ما يسمى بغاز الخردل.وأضاف الوليد أن الأسلحة التي سيجري إتلافها هي الأسلحة الكيميائية أو "السلائف" وهي مواد كيميائية ليست ذات طابع حربي، وإنما تدخل في تصنيع الأسلحة الكيميائية.وأكد الوليد في تصريح سابق لأجواء نت، أن ليبيا باتت حاليا "خالية من الأسلحة الكيميائية القابلة للاستخدام، والتي من شأنها تهديد سلامة الأهالي والمحيط البيئي والمناطق المجاورة"، مضيفًا أن ليبيا تخلصت من غاز الخردل في هيئته السائلة، فدُمر المخزون بواسطة كوادر ليبية أهلوا لهذا الغرض خاصة، وقد أنهوا مهامهم بإشراف مفتشين دوليين طبقا لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، إضافة إلى دعم لوجستي من أمريكا وكندا وألمانيا. يذكر أن ليبيا كانت تمتلك مخزونا من الأسلحة الكيميائية يحتوي على 13 طنا من غاز الخردل بمستودع بمدينة الرواغة ، إذ أعلن النظام السابق الرغبة في التخلص منه عام 2004 في إطار انفتاحه على الغرب.ومددت الحكومة الليبية بعد الثورة موعد التخلص النهائي من مخزونها الكيميائي الذي كان مقررا في أبريل 2012 إلى ديسمبر 2016، استمرارا في اتفاقية انضمام ليبيا إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في 2004. مصدر الصورة: موقع مجلس الأمن على شبكة الإنترنت. تابعوا جميع اخبار ليبيا اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم