«رابطة علماء ليبيا»: ردود “دار الإفتاء” باطلة وهدفها إفساد الحوار الوطني

قالت رابطة علماء ليبيا أنها “دعت في بيانات كثيرة إلى الصلح ودعمه، كما دعت تكرارا أصحاب الفتاوى الدموية إلى التوبة إلى الله تعالى والجنوح إلى السلم”.

وردا على البيان الصادر عن “مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء” بتاريخ 13 رمضان 1436هـ الموافق 30 يونيو 2015م، أشارت رابطة علماء ليبيا إلى أن “المرء ليستغرب أشدّ الاستغراب أن تُصدر الفتاوى والآراء التي تفرّق أو تنشر العنف، من أناس كان الأولى بهم أن يقودوا الحوار والتّصالح، وأن يدعوا إليه، وأن يبذلوا النفيس لأجله”.

كما تطرق البيان الصادر منذ قليل عن رابطة علماء ليبيا إلى “التحجج” بحكم المحكمة، حيث اعتبرت الرابطة أن “هذه مسألة متداخلة المعاني والمباني، لاسيما وكثيرون يقولون بأن حكم المحكمة تمّ بالإكراه، مستدلين بأدلّة كثيرة، منها أن رئيس المحكمة خرج من البلد بعد ذلك الحُكم”.

وكان “مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء” قد أصدر بيانا، في وقت سابق، أشار فيه إلى أن “ارتهان سيادة الدولة المسلمة للأجنبي غير جائز شرعا؛ لما فيه من تسليط الكفار على المسلمين”. كما استند المجلس إلى حكم المحكمة القاضي ببطلان انتخاب مجلس النواب واعتبر أنه “لا يجوز شرعًا التوقيع على اتفاق يبطل أحكام القضاء؛ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف”. ليخلص إلى أن “من يوقع على اتفاقية فيها شيء مما ذكر أنه لا يجوز شرعًا فهو آثم”.

نص بيان رابطة علماء ليبيا

بيان دعم الحوار، واتفاق الصخيرات

“تُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ إِذَا تَفَاسَدُوا وَتُقَرِّبُ بَيْنَهُمْ إِذَا تَبَاعَدُوا” حديث شريف.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الآمر بالصلح والوئام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول السلام، وآله وأصحابه الكرام، وسلِّم تسليما كثيرا.

وبعد:
فإنّ رابطة علماء ليبيا دعت في بيانات كثيرة إلى الصلح ودعمه، وأنه الضرورة المُثلى للخروج من الأزمات، كما دعت تكرارا أصحاب الفتاوى الدمويّة إلى التوبة إلى الله تعالى، والجنوح إلى السلم ونشره.

وإنّ المرء ليستغرب أشدّ الاستغراب أن تُصدر الفتاوى والآراء التي تفرّق أو تنشر العنف، من أناس كان الأولى بهم أن يقودوا الحوار والتّصالح، وأن يدعوا إليه، وأن يبذلوا النفيس لأجله؛ وبدلاً من هذا جعلوا ديدنهم أن يُفشلوا أيّ محاولة للصلح والسِّلم في مجتمعٍ أنَّ ويئنُّ من الدّماء والقتل والدماء وانعدام الأمن!

إن الرّدود والفتاوى التي قُوبلت بها مبادرات الصّلح ، تارة باشتراط موافقة وليّ الأمر عليها، وتارة باشتراط إقامة العدل والقصاص، وتارة باشتراط شروط أخرها ظاهرها صواب ويُراد بها غير ذلك؛ لأمر يحتاج مرتادوه إلى الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة والاستغفار، ذلك أن الصلح أمر مستحب بأي وجهٍ كان، والدعوة له بكلّ الطرق من فروض الكفايات، حقنًا للدماء المعصومة المسالة، وحفاظًا على البلد من التقسيم والفساد، إنّ قولهم تعليقًا على الحوار الأخير في الصخيرات : “إن ارتهان سيادة الدولة المسلمة للأجنبي غير جائز شرعا؛ لما فيه من تسليط الكفار على المسلمين، … ولما فيه كذلك من التفريط في سيادة الوطن”؟!

الجواب عنه: من الذي يرتهنُ سيادة بلادنا لغير أهلها من المسلمين فما بالك بغيرهم، وهل ورد ذلك في اتفاقات الحوار المتعدّدة، وهل طُرح هذا الأمر أصلاً، ومثله سيادة الوطن، بل النصوص المؤكّدة تحثّ على حفظ ذلك.

وما تطلّعتِ الأنظار إلى نتائج حوار الصّخيرات إلاّ لعدم نجاح الحوارات الدّاخلية، وإفشالها في مرّات متعدّدة بحجج واهية.

وقد نصّت مسودّة الحوار في أوّل بنودها الحاكمة على : “الالتزام بحماية وحدة ليبيا الوطنية والترابية وسيادتها واستقلالها، وسيطرتها التامة على حدودها الدولية ورفض أي تدخل أجنبي على حدودها”. فلا حجّة لهم في ذلك!

وقولهم: “لا يجوز شرعًا التوقيع على اتفاق يبطل أحكام القضاء؛ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، ولا يجوز نقضه -بإجماع الأمة- ما لم يخالف النص أو الإجماع”. هذه مسألة متداخلة المعاني والمباني، لاسيما وكثيرون يقولون بأن حكم المحكمة تمّ بالإكراه، مستدلين بأدلّة كثيرة، منها أن رئيس المحكمة خرج من البلد بعد ذلك الحُكم.

يقول العلامة الخرشي في شرح مختصر خليل: “حُكْمَ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ، قُلْت: هُوَ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا قَوِيَ دَلِيلُهُ، وَأَمَّا غَيْرُ قَوِيِّ الدَّلِيلِ فَإِنَّهُ يُنْقَضُ وَلَا يُعْتَبَرُ”، وكذا لا يُعتبر إذا كان في الحكم شُبهة، وقد ذكر العلامة الخرشي أمثلة على ذلك فلتراجع..

وقولهم: ((يحرم تمكين المجرمين والقتلة من تولي الوظائف العامة،…. والشأن فيمن ثبت عنه ذلك أن يقدم للقضاء والمحاكمة العادلة للقصاص منه)). وهذه مسألة ظاهرا الحقّ، ولكن الذي جرت عليه بلادنا عدم تولية من ثبت عليه الجُرم بالأدلة القطعية، ومن ذلك اشتراطهم لشهادة البراءة الجنائية، والخلو من السوابق، وهذا لا يدع مجالاً لمُشترط أو لمتَّهِم، إلا إذا أراد من كتب هذه العبارة أن المجرمين والقتلة هم أناس بأعيانهم اتّهمومهم بذلك، وأثبتوا عليهم الجرائم دون رجوع للقضاء، وأرادوا أن يحاكموهم بظنونهم أو ما اشتهر على ألسنة الناس وانتشر على صفحات الانترنت!!

وقد نصّت مسودة الحوار في البند رقم 23 من البنود الحاكمة: “على ضرورة الملاحقة القضائية ومعاقبة مرتكبي جرائم القتل والتعذيب وغيرها من الجرائم”.

أيها العلماء والمشايخ والكتّاب والإعلاميون: اتقوا الله في بلدكم، وليساهم الجميع في وضع حدّ للدماء التي تُراق، والأموال التي تُنهب، والأعراض التي لا تُحترم، والأمن المفقود، ولنساهم جميعًا في الصلح والسلم، ونشر السلام والتسامح بأي طريقة من الطّرق، فبلادنا في معاناة، وشعبنا بين قتيل وجريح ومشرّد ويعاني، ومعاناة كثيرة في البيوت والرواتب والكهرباء وغيرها، فلنبادر جميعًا للصلح بأي طريقة، اتباعًا للنبي صلى الله عليه وسلم، اتباعًا لمنهج ديننا الحنيف، نحن أولى بالمبادرة بالصلح من غيرنا، لا أن نوقف مبادرات الصلح التي يقوم بها الآخرون، ألم نستمع إلى قول الله تعالى: ((وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ((، وقال سبحانه وتعالى: ((لاَّ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً))، ويقول عزّ وجلّ: ((فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ)).

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم:”أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِدَرَجَةٍ أَفْضَلَ مِنَ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ؟» قَالُوا: بَلَى، قَالَ: «صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ”، وقال صلوات ربي وسلامه عليه: “يَا أَبَا أَيُّوبَ، أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى صَدَقَةٍ يَرْضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْضِعَهَا؟ فَقَالَ : بَلَى، قَالَ : ” تُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ إِذَا تَفَاسَدُوا وَتُقَرِّبُ بَيْنَهُمْ إِذَا تَبَاعَدُوا”.

اللهم اهدنا للحق، واجمع الكلمة على الحق، واحقن الدّماء، ووفّق القلوب للصلح والسِّلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين.

المكتب الإعلامي رابطة علماء ليبيا

نشر بتاريخ الثلاثاء, 30 حزيران/يونيو 2015 20:03

وهذا بيان مجلس الفتوى والبحوث بدار الإفتاء بشأن مسودة الحوار

بسم الله الرحمن الرحيم

(بيان مجلس الفتوى والبحوث بدار الإفتاء بشأن مسودة الحوار)

لقد توجهت بعض مؤسسات المجتمع المدني بتساؤلات؛ لمعرفة الحكم الشرعي حول ما اشتملت عليه بعض فقرات مسودة الحوار، الدائر في الصخيرات، نصها كالتالي:

– هل يجوز التوقيع على اتفاق يرتهن سيادة الدولة الليبية للأجنبي من خلال حكومة مدعومة دولياً؟
– هل يجوز التوقيع على اتفاق يبطل حكم القضاء ولا يعتد به؟
– هل يجوز التوقيع على اتفاق يمكن للمجرمين والقتلة من تولي الوظائف العامة؟
– هل يجوز أن يكون غير المسلم حكماً بين المسلمين فيما اختلفوا فيه؟
– هل يجوز التحاكم إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية بحيث تصبح هذه المواثيق والاتفاقيات فوق دستورية؟

والجواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد؛ فقد نظر أعضاء مجلس البحوث التابع لدار الإفتاء في التساؤلات آنفة الذكر، وقرروا ما يلي:

أولاً/ إن ارتهان سيادة الدولة المسلمة للأجنبي غير جائز شرعا؛ لما فيه من تسليط الكفار على المسلمين، وقد قال الله سبحانه:﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً﴾[النساء:141]، ولما فيه كذلك من التفريط في سيادة الوطن.

ثانياً/ لا يجوز شرعًا التوقيع على اتفاق يبطل أحكام القضاء؛ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، ولا يجوز نقضه -بإجماع الأمة- ما لم يخالف النص أو الإجماع.

ثالثاً/ يحرم تمكين المجرمين والقتلة من تولي الوظائف العامة، لقول الله تعالى: ﴿لا ينال عهدي الظالمين﴾ [البقرة:123]، والشأن فيمن ثبت عنه ذلك أن يقدم للقضاء والمحاكمة العادلة للقصاص منه.

رابعاً/ أما فيما يتعلق بالوساطات بين المسلمين، فالأصل أن يتوسط المسلم في فض التنازع الواقع بين المسلمين، لكن إذا قام بذلك غير مسلم ولم يَلزم من تدخله مخالفة للشرع لم يكن ممنوعاً.

وليس ما يحصل اليوم في الصخيرات من الاحتكام إلى غير المسلم، بل هو من مساعدة غير المسلم للمسلمين في فض نزاعاتهم التي لم يستطيعوا -للأسف- حلها وحدهم.

خامساً/ ليس هناك ما يمنع من التقيد بالمواثيق والاتفاقيات الدولية -ولو جعلت مبادئ فوق دستورية – شريطة عدم مخالفتها لأحكام شريعتنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: “المسلمون عند شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا”، وذلك كما يتقيد المسلم بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالسفر والتنقل وركوب الطائرات ونحوها، فليست كل الاتفاقيات الدولية ممنوعة.

سادساً/ من يوقع على اتفاقية فيها شيء مما ذكر أنه لا يجوز شرعًا فهو آثم.

والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

صدر عن مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء بتاريخ 13 رمضان 1436هـ الموافق 30يونيو 2015م

التدوينة «رابطة علماء ليبيا»: ردود “دار الإفتاء” باطلة وهدفها إفساد الحوار الوطني ظهرت أولاً على صحيفة عين ليبيا.

تابعوا جميع اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم