تحصلت أجواء نت على نسخة من تعديلات المؤتمر الوطني العام على مسودة الحوار الرابعة، التي يجري التفاوض حولها في الصخيرات المغربية برعاية أممية هذا الأسبوع.ونص تعديل المؤتمر الوطني الأول في ديباجة المسودة على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في الدستور الدائم للبلاد، إضافة إلى تأكيدهم تمسكهم بالإعلان الدستوري واحترام استقلال القضاء والانصياع لأحكامه وقراراته.وأدخل المؤتمر الوطني العام فقرة إضافية في فصل تنص على: كما نصت على الالتزام بأن مجلس النواب المنشأ بموجب أحكام هذا الاتفاق: واستدرك المؤتمر الوطني في تعديلاته على المادة الأولى من فصل الآتي: و شدد المؤتمر في تعديله للمادة الثامنة من نفس الفصل على ضرورة أن تحال القوانين التي يقرها مجلس النواب خلال فترة أسبوعين من إقرارها إلى اختصاصات مجلس رئاسة الوزراء قبل إصدارها.ونص المؤتمر في تعديلاته تحت بند على ضرورة أن لا يصدر قرار عن المجلس إلا بموافقة الرئيس ونائبيه.وطالب المؤتمر الوطني في تعديلاته بحذف المادة 12 تحت فصل التي تنص على: وشدد المؤتمر على إعادة صياغة المادة 15 على النحو الآتي: ونصت التعديلات أيضا على إعادة صياغة المادة 16 على النحو الآتي: وأعاد المؤتمر صياغة البند الأول من المادة 19 على أن تكون على الشكل الآتي: وأضاف المؤتمر في تعديلاته على المادة 36 التي تتعلق بتعريف الجيش الليبي بأن: يشار إلى أن فريقا الحوار التابعين لمجلس النواب والمؤتمر الوطني العام قد التقيا في الصخيرات المغربية أمس الأول الجمعة، وقام كل منهما بتقديم تعديلاته على المسودة الرابعة للمبعوث الأممي برناردينو ليون.
تابعوا جميع اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم
السبت، 27 يونيو 2015
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات:
إرسال تعليق