قدمت دار الإفتاء أمس الأحد ردها الشرعي على مسود الاتفاق السياسي الأخيرة، الذي طالب به أعضاء من "المؤتمر الوطني"، مؤكدة أنها ترحب بتوجه الأطراف الليبية نحو خيار المصالحة وجمع الكلمة.ورأت الدار في جملة ملاحظاتها على المسودة، أن المادة الخامسة التي تنص على أن "الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع ولا يجوز إصدار أي تشريع يخالفها" لا تكفي لتحكيم شرائع الإسلام، وأنها تؤسس فقط للرقابة على التشريعات اللاحقة دون السابقة، مضيفة أنه يجب على المؤتمر التمسك بما ورد في التعديل التاسع على الإعلان الدستوري والذي يتضمن النص على أن "الشريعة الإسلامية مصدر كل تشريع، ويعد باطلاً كل تشريع أو عمل أو تصرف يصدر بالمخالفة لأحكامها ومقاصدها".ونبه الرد إلى وجوب وضع تعريف لمصطلح "الإرهاب" قبل توقيع المسودة، بحيث يشمل كافة الخارجين عن القانون وليس الجماعات الإسلامية فقط، وعدم جعله مطية لإقصاء الخصوم السياسيين أو الثوار، كما أنه ينبغي استبدال عبارة "أطراف" في مواد المسودة بلفظة "طرفين"، حتى لا تكون مظانة لوجود أطراف أخرى مجهولة، مما يترتب عليه فساد العقد شرعاً وقانوناً لوجود "الجهالة".وحذرت الدار مما وصفته بـ"التفريط بالسيادة الليبية" المستشري في عدد من المواد، وذكرت منها الرجوع إلى طرف خارجي عند التنازع في فهم مواد المسودة، مؤكدة أنه يجب الرجوع للقضاء الليبي فهو الأصل في مثل هذه التنازعات. كما أوضح الرد أنه يجب تقييد كافة النصوص الرامية إلى احترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية بما نصه ما صادقت عليه الدولة الليبية، وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وبما لاينشئ التزامات جديدة على الدولة الليبية مستقبلاً.وكان أعضاء من المؤتمر الوطني العام قد طالبوا الخميس الماضي دار الإفتاء بإبداء الرأي الشرعي في مسودة الاتفاق السياسي المقدمة من بعثة الأمم المتحدة للتوقيع عليها.
تابعوا جميع
اخبار ليبيا و
اخبار ليبيا اليوم
0 التعليقات:
إرسال تعليق