أوضحت حكومة الأزمة في بيان لها أمس الأحد، أنها الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بالموافقة على جميع الاتفاقيات والعقود المبرمة بين الشركات الأجنبية العاملة في ليبيا والمؤسسة الوطنية للنفط.واعتبرت الحكومة أي تعاقد مع ليبيا في مجال النفط والغاز عبر جهات غير شرعية مخالف للقانون، مؤكدة ملاحقتها لكل من يحاول العبث بثروات الليبيين قانونيا ودولياً.وذكرت الحكومة بأنها رصدت محاولة جهات غير شرعية "عقد اتفاق تشوبه العديد من الشبهات مع إحدى الشركات النفطية"، مستنكرة مثل هذه التجاوزات.وبيّنت الحكومة بأن المؤسسة الوطنية التابعة لحكومة الأزمة هي الجهة الشرعية الوحيدة التي يجب على الشركات الأجنبية المتخصصة في استكشاف واستخراج النفط والغاز التعامل معها.وفي نفس السياق قال الناطق باسم المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس محمد الحراري لأجواء نت اليوم الإثنين: إنه لا توجد تعاقدات مع شركات أجنبية في الوقت الراهن نظراً لتخوفها، إضافة إلى عدم قدرة الشركات الأجنبية المتعاقدة مع المؤسسة على المجئ إلى ليبيا.يذكر أن حكومة الأزمة عيّنت في نوفمبر من العام الماضي ناجي المغربي ليرأس المؤسسة الوطنية للنفط؛ فيما احتفظت حكومة الإنقاذ بمصطفى صنع الله رئيساً للمؤسسة.
تابعوا جميع
اخبار ليبيا و
اخبار ليبيا اليوم
0 التعليقات:
إرسال تعليق