محكمة البيضاء تبطل دعوى رفعتها هيئة الدستور، وأعضاء يرحّبون بالحكم

رحّب أحد عشر عضوا بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، في بيان لهم، بحكم محكمة البيضاء الابتدائية الصادر أمس الإثنين. وأبطل حكم المحكمة دعوى رفعتها رئاسة الهيئة التأسيسية لإلغاء قرار صادر عن المحكمة يلغي تعديل الهيئة للنصاب القانوني للتصويت؛ لمخالفته الإعلان الدستوري. ودعت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ابتسام بحيح خلال حديثها لأجواء نت، كل أعضاء الهيئة إلى الامتثال لحكم المحكمة حتى لا تتعقد الأوضاع أكثر، وتزداد حالة الانقسام داخل الدولة مما يهدد مستقبل العملية الدستورية، حسب قولها. وأبدى الأعضاء استغرابهم من "عدم التزام أعضاء الهيئة -الموقعين على مسودة الدستور الأخيرة- بالأحكام القضائية الصادرة ضد المسودة، بحجة أن الهيئة لا تخضع لأي سلطة، ولجوءهم في نفس الوقت إلى محكمة البيضاء لمحاولة استصدار حكم بانعدام الأحكام القضائية السابقة الصادرة ضد الهيئة". وكان أعضاء بالهيئة التأسيسية قد اعتمدوا مسودتها النهائية شهر أبريل الماضي، وقبل اعتماد المسودة عدّل الأعضاء الهيئة النصاب القانوني لتمريرها من من مجموع أعضاء الهيئة إلى من الأعضاء الحاضرين. وأبطلت محكمة البيضاء الابتدائية في مايو الماضي هذا التعديل وما أعقبه من اعتماد للمسودة، قبل أن تبطل، أمس الإثنين، دعوى رفعتها رئاسة الهيئة إلى المحكمة للعدول عن قرارها الأول. من ناحية أخرى، قلّل عضو الهيئة محمد لاغا - الذي لم يشارك في بيان الترحيب - من أهمية قرار المحكمة، معلّلا ذلك بأن الظروف في ليبيا لا تساعد على كتابة الدستور، فهناك أطراف في مناطق ليبيا الثلاث أصبحت تعمل بجهوية ومناطقية ولا تريد أن تؤسس لدستور يضمن حقوق كل الليبيين، حسب قوله. وفي الموضوع ذاته، أعلن حراك "المواطنة حقي لن أتنازل عنه" ترحيبه بحكم محكمة البيضاء، مضيفا أن حكم المحكمة يؤكد محاولة أعضاء بالهيئة التأسيسية فرض مواد دستورية معيبة، تفرّق بين الليبيين، وتصنع دستورا جهويا يُخلّ بمبدأ المواطنة والمساواة بين الليبيين.  يُشار إلى أن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، كانت قد طلبت من مجلس النواب الإسراع في إصدار قانون للاستفتاء على مشروع الدستور، لكن الأخير أعلن، في جلسته الأحد الماضي، تأجيل إصدار القانون؛ لوجود قضية للهيئة لدى محكمة البيضاء.  تابعوا جميع اخبار ليبيا اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم