سلّمت لجنة الخبراء المعنية بمراجعة وتعديل القوانين لتوافق الشريعة الإسلامية المؤتمر الوطني، يوم أمس الثلاثاء، القانون المدني الليبي للتصويت عليه.وذكر رئيس اللجنة غيث الفاخري لأجواء نت، أن القانون المدني الليبي يتكون من 1151 مادة، وقد جرت مراجعته كله، وتعديل 91 مادة منه لتوافق أحكام الشريعة الإسلامية.وأضاف الفاخري أن اللجنة التي كلفها المؤتمر الوطني بمراجعة القوانين تتكون من قانويين وشرعيين وباحثين في جميع التخصصات، كما أن اللجنة بصدد الانتهاء من القانون التجاري في الأيام المقبلة، كما تقوم بمراجعة القانون المالي والضرائب وقانون العقوبات وغيرها.يذكر أن لجنة الخبراء لمراجعة وتعديل القوانين وموافقتها للشريعة الإسلامية قد أُلفت قبل أربعة أشهر، بقرار من رئيس المؤتمر الوطني العام نوري بوسهمين؛ لمراجعة القوانين الليبية، وقد مُدّد لها أربعة أشهر أخرى.
تابعوا جميع
اخبار ليبيا و
اخبار ليبيا اليوم
0 التعليقات:
إرسال تعليق