طالب رئيس حكومة الأزمة عبد الله الثني مجلس النواب بفتح تحقيق شفاف، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما تعرض له الثلاثاء الماضي فيما وصفها بمحاولة اغتياله.ودعا الثني في مؤتمر صحفي عقده أمس الأحد الجميع إلى الوقوف صفا واحدا وترك المشاكل والخلافات للقضاء على الإرهاب، مستنكرا ما وصفه بالموقف المتخاذل للمجتمع الدولي حيال ما يحدث في ليبيا.وجدد رئيس حكومة الأزمة دعوته للمجتمع الدولي للقيام بواجباته تجاه ليبيا، مطالبا برفع الحظر عن تسليح الجيش الوطني لمواجهة هذه المجموعات وحماية سكان المدن والقضاء على الإرهاب.وقال عبدالله الثني: إن الحكومة قد تحصلت على مبلغ 300 مليون دينار لتغطية مرتبات شهر أبريل الماضي، وأنها الآن بصدد تأمين مرتبات شهري مايو ويونيو قبل شهر رمضان المبارك.وأوضح الثني في سياق حديثه بالمؤتمر الصحفي، أن الحكومة طالبت مجلس النواب بتوفير مبلغ قدره 300 مليون دينار ليكون ميزانية استثنائية لإجراء صيانة عاجلة للمساكن والمرافق الخدمية لمدينة تاورغاء وتهيئتها من أجل عودة سكانها.وبين الثني أن الحكومة سعت إلى الحصول على مبلغ قدره 76 مليون دينار، أي ما يغطي صرف رواتب شهرين للمواطنين التابعين للحوافظ الاستثمارية، وذلك بالتنسيق مع المصارف التجارية لحل بعض المشاكل التي يعاني منها هؤلاء المواطنون.وأشار عبدالله الثني إلى أنه منذ أن تسلم مهامه من ثمانية أشهر استطاع أن يسير الحكومة بقروض من المصارف التجارية وقيمتها مليار ونصف المليار.وكان موكب الثني قد تعرض لإطلاق نار خلال مظاهرة أمام مقر "مجلس النواب" الذي كان يعقد جلسة لمساءلة حكومة الأزمة، في مدينة طبرق، يوم 26 من الشهر الماضي.مصدر الصورة: صفحة حكومة الأزمة على فيسبوك.
تابعوا جميع
اخبار ليبيا و
اخبار ليبيا اليوم
0 التعليقات:
إرسال تعليق