أبعاد مسودة الاتفاق السياسي في ورشة عمل بطرابلس

استهجن رئيس حكومة الإنقاذ خليفة الغويل استمرار بعض أعضاء المؤتمر الوطني في التعاطي مع مسودة الاتفاق السياسي الليبي، في كلمة ألقاها في افتتاح ورشة عمل بعنوان "الحوار بين ثوابت الوطن والحلول الدولية"، في طرابلس أمس الثلاثاء.وناقش المشاركون في الورشة الأبعاد السياسية والتشريعية والقانونية وأيضا الأمنية للمسودة الأخيرة، حيث قال عضو اللجنة التشريعية والدستورية بالمؤتمر الوطني العام محمود الغرياني لأجواء نت: إنه عندما تستجيب الأمم المتحدة لتعديل نص معين في المسودة، فقد يتعارض مع نصوص أخرى في المسودة؛ لذلك فإن التوقيع على هذه المسودة بهذه الصيغة، يعتبر إقصاء لمطالب طرف أساسي في الحوار وهو المؤتمر الوطني.من جهته اعتبر العضو المقاطع لجلسات مجلس النواب عبدالرؤوف المناعي لأجواء نت: إن مسودة الحوار الأخيرة، نتج عنها اتفاق أمني، وليس سياسيا، فهو يجرّم فئة مهمة في المجتمع وهي فئة "الثوار"، إذ اعتبرت القوى الأمنية الشرعية هي من تخضع لسلطة مجلس النواب.وذكرت العضو المقاطع حنان شلوف أن مسودة الاتفاق السابعة ومسودة الاتفاق السابقة قانونيا هي التفاف على حكم القضاء، بل وأعطت شرعية لمجلس "منحل" قانونيا، وهذا يعد ضربا للقضاء الليبي.وأوضحت شلوف أن الأمم المتحدة تركز دائما على تحييد القضاء عن الفصل في الأمور السياسية المصيرية في الدولة مستقبلا.وشدد مفتي عام ليبيا الصادق الغرياني في افتتاح ورشة العمل على أن يكون الاتفاق السياسي وفق التعديل التاسع للإعلان الدستوري الصادر عن المؤتمر الوطني العام والذي يقول: "إن ليبيا دولة مسلمة والشريعة الإسلامية مصدر كل تشريع ويعتبر باطلا كل تشريع ونص وقانون يخالف ذلك، ويكفل لغير المسلمين ممارسة شعائرهم داخل البلاد.هذا وأقيمت هذه الورشة بقاعة الاجتماعات بالمؤتمر الوطني العام بالتعاون مع تجمع الميادين والساحات، وتنسيقية العزل السياسي، والحراك الوطني، والهيئة العامة  للعمل من أجل ليبيا، بمشاركة حكومة الإنقاذ الوطني والمؤتمر الوطني العام ودار الإفتاء ونواب مقاطعين لمجلس النواب.

تابعوا جميع اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم