الحكم المحلي بالوفاق تخلي مسؤولياتها من التعاقدات العشوائية بالبلديات

أكدت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني، أنها غير مسؤولة عن التعاقدات التي تقوم بها بعض البلديات لتنفيذ بعض المشاريع، بحسب بيانها الصادر اليوم الخميس. وأوضحت الوزارة، أنها هي الجهة المعنية بهذا الاختصاص، ولا يعتد بأي قرارات أو تعاقدات من أجسام موازية، مطالبة جميع البلديات وشركات الخدمات العامة للنظافة بالمناطق، بعدم التعامل مع الأجسام، مهددة بالمساءلة القانونية لكل من يخالف ذلك. وقال مدير المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي إمحمد اللموشي لأجواء نت اليوم: إن الدولة غير مسؤولة عن تسوية أي التزامات تترتب على هذه التعاقدات، مشددا على أهمية هذه التعليمات والالتزام بها. وأعربت الوزارة، عن استغرابها واستهجانها لنشر الفوضى والفساد عن طريق هذه التعاقدات العشوائية، وغير المسؤولة في تنفيذ مشاريع غير مدروسة في بعض البلديات بصورة عشوائية تؤدي إلى إهدار المال العام، بحسب البيان. وفي سياق متصل، طالبت وزارة الحكم المحلي المجالس البلدية بعدم اتخاذ أي إجراءات تتعلق بالعقارات المملوكة للدولة بالبيع أو الإيجار أو التخصيص أو غيرها من التصرفات والتعاقدات الناقلة للملكية أو حق الانتفاع بها إلا عن طريق مصلحة أملاك الدولة. وحثت الوزارة في بيانها، البلديات على إخطار مصلحة أملاك الدولة عن وقائع التعدي والاستيلاء على العقارات المملوكة للدولة فور وقوعها، والتنسيق معها حول حمايتها، وإزالة ما يقع عليها من تعديات. وقد انتشرت مؤخرا في العديد من المناطق ظاهرة الاستيلاء على الأملاك العامة والانتفاع بها من قبل بعض المواطنين والجهات العامة والخاصة، بحجة الحصول على تخصيص من البلدية التي تقع في نطاقها تلك الأملاك.   تابعوا جميع اخبار ليبيا اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم